يحسم مجلس الشورى الثلاثاء المقبل عدداً من التوصيات الإضافية لأعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، إما بالموافقة عليها أو رفضها، وفي مقدمتها ما طالبت به العضو جواهر العنزي لوضع إطار لحوكمة المؤسسات والجهات الحكومية التي فشلت في إحلال المواطنين محل الوافدين في وظائفها، ودعوة العضو محمد الجرباء وزارة الخدمة إلى إعادة العمل بتنفيذ الأمر السامي الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والرفع للمقام السامي، إضافة إلى توصية العضو أسامة الربيعة لتضمين التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية نتائج تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي «مسار وظيفتك وبعثتك»، وتوصية الأعضاء أحمد الزيلعي وموضي الخلف وأحمد الغامدي التي طالبت وزارة الخدمة المدنية بإيجاد تشريع يتيح لموظفي الدولة ولا سيما صغارهم ممارسة الأعمال الحرة في خارج أوقات دوامهم الرسمي، وبما لا يتعارض مع طبيعة وظائفهم واختصاصاتها، وتوصية أخرى مشتركة لعضوي المجلس إقبال درندري وأسماء الزهراني، طالبت احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، وإعطاء من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية الدرجة والفروقات المالية المستحقة وبأثر رجعي، ودعت التوصية وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذها.

ومن التوصيات التي رفضته لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس وتمسك بها أصحابها المطالبة بتعديل آلية احتساب النسب المئوية للمفاضلة على الوظائف لتعطي النسبة الأعلى لمعدل المؤهل المطلوب في الإعلان، وتخفيض نسبة الأقدمية في التخرج، وإعطاء نقاط مرتفعة للمؤهل العلمي الأعلى من المؤهل الأدنى المطلوب للتعيين في المنافسة عند التقديم على الوظائف، والتوازن بين درجة المؤهل واختيار الكفايات أو التخصصي الملزم للتعيين، وعدم احتساب الكفايات بدرجة أعلى من المؤهل، والتوصية للأعضاء عبدالله البلوي وسلطانة البديوي ومستورة الشمري، وكذلك التأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة 19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب، وهي توصية مشتركة لعضوي الشورى سعيد الشيخ وفيصل الفاضل.

وعوداً على مبررات التوصيات الإضافية فقد شددت جواهر العنزي أهمية حوكمة المؤسسات والجهات التي فشلت في إحلال المواطن بوظائفها الحكومية في التناغم والانسجام مع رؤية المملكة التي تعزز مفهوم الحوكمة والتي نشأ عنها نظام حوكمة متكامل لضمان تحقيق الرؤية، وأشارت العضو إلى أن وزارة الخدمة أعلنت العام الماضي أن سعودة الوظائف الحكومية سيكون بنسبة 100 % خلال الثلاث سنوات القادمة وطلبت من الجهات الحكومية تحقيق ذلك وقالت: «لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإجراءات حوكمة صارمة»، وأكدت أن بعض الوظائف مازلت مشغولة بغير السعوديين وقد بلغ عددهم في القطاع الحكومي 67 ألف موظف معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، منبهة في مبرراتها على أن للموضوع جوانب أمنية يجب الانتباه لها خاصة مع الأوضاع الراهنة.

وفيما يخص توصية العضو أسامة الربيعة فقد بررها بمضي أكثر من خمس سنوات على إطلاق مسار «وظيفتك وبعثتك» إلا أنه لم يتضح تأثير ذلك على توفير الفرص الوظيفية للطلاب المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين إذ لا يزال الكثير من خريجي الجامعات لم يحصلوا على فرص للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، ولم تقدم الوزارة أي إيضاحات عن نتائج ذلك البرنامج، وقال الربيعة في مبرراته: «إن مسار وظيفتك وبعثتك تم اعتماده ليتواءم مع رؤية المملكة إلا أن النتائج غير مشجعة».

ويؤكد محمد الجرباء على أهمية إعادة تنفيذ الأمر السامي بتوحيد سلالم رواتب الموظفين وقال في مبرراته: إن هناك تبايناً غير مبرر بين سلالم رواتب موظفي الهيئات الحكومية والوزارات، ولم يحدد لذلك معايير أو ضوابط تحكمها، ونبه على إشكالية فتح المجال لمجالس الإدارات في بعض الهيئات الحكومية التي أنشأت حديثاً وإعطاء صلاحية إصدار اللوائح المالية دون الاتفاق أو التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، وأشار الجرباء إلى أن وضع موظفي الحكومة في الوزارات المعينين على نظام الخدمة أصبح أقل بكثير من زملائهم المعينين في الهيئات رغم أنهم قد يكونوا أكثر منهم خبرة وتأهيلاً، وقال إن توحيد السلالم سيحقق استقراراً وظيفياً لمؤسسات الدولة والأمر السامي السابق أوقف ومن المناسب إعادة العمل به وقطعت فيه الوزارة شوطاً مهماً في سبيل تنفيذه.