أعلن المعهد المالي عن الانتهاء من خطته التدريبية للعام 2019م التي تستهدف الموظفين العاملين في القطاع المالي والصناديق والجهات الحكومية في مختلف المجالات، وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة العاملين السعوديين والسعوديات وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يتوافق مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 وذلك في زيادة وتطوير كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع المالي.
وأوضح الأستاذ مانع آل خمسان مدير عام المعهد المالي أن المعهد يسعى للبناء على النجاحات التي حققها قطاع الخدمات المالية بالمملكة وما يشهده اليوم من تقدم في خدماته من أجل تحقيق هدفٍ أساسيٍ وهو رفع مستوى الكادر الوطني العامل في القطاع المالي عبر الخدمات والحلول التدريبية التي يقدمها المعهد، ورفع قدراتهم المعرفية المتخصصة ليتمكنوا من أداء أعمالهم بجودة عالية وقدرة على الإبداع.
ولفت مدير عام المعهد المالي، إلى أن بناء الخطة التدريبية أتى بعد اللقاءات التي عقدها المعهد مع الجهات العاملة في القطاع المالي، وكذلك عبر بلورة وعكس تشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية الموجهة للقطاع المالي إلى برامج تدريبية تساعد العاملين فيه إلى فهم هذه التشريعات وسهولة تطبيقها سواء عبر النظام التقليدي في تقديم البرامج التدريبية أو من خلال قاعات المحاكاة التي خُصّصت للاستخدام لتنفيذ تجارب عملية وواقعية تساهم في رفع الخبرات والتطبيق الواقعي الافتراضي لعدد من الموضوعات المالية ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن الخطة التدريبية احتوت على موضوعات متنوعة تم استقطاب بيوت خبرة وشركاء عالميين للتعاون في تقديمها، واستهدفت العاملين في الجهات المالية سواء البنوك أو التأمين أو السوق المالية والاستثمار أو التمويل، كما تم تقديم عدد من البرامج المتواكبة مع التطور المالي الإقليمي والعالمي، علماً أنه بالإمكان الاطلاع عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد المالي.
