يتجه مجلس الشورى لإقرار توصيات تطالب بتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة العامة للتقاعد عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في مشروع مركز الملك عبدالله المالي خلال فترة التنفيذ وتسريع إجراءات نقل ملكية المركز لوزارة المالية وسداد المقابل المالي لمؤسسة التقاعد، وضرورة النظر في رفع الضرر الذي لحق بحسابي التقاعد المدني والعسكري بسبب الفاقد الاستثماري خلال مدة تنفيذ المشروع، ويصوت أعضاء الشورى على دعوة المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما، بما يخدم تغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين ويراعي مستويات دخولهم
وتضمنت التوصيات مطالبة مؤسسة التقاعد بتضمين تقاريرها المقبلة النسبة التي تم تحقيقها، بناء على مؤشرات أداء من خطتها الاستراتيجية وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة وحسب المستهدف تنفيذه سنوياً، وحثت المؤسسة على تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم، لتسريع إجراءات التقاعد، حيث تتوقف تسوية الاستحقاق التقاعدي للمتقاعد حتى ورود مستندات وبيانات خدمته ورقياً أو آلياً من جهة عمله بعد تقاعده، وطالبت توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي سيصوت عليها الاثنين المقبل بإجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لديها، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها.
ويصوت مجلس الشورى في جلسة الثلاثاء المقبل على دعم وتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي ودعوة صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تنفيذ ذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد أوضحت اللجنة الشوريَّة أن قطاع التشغيل والصيانة في مؤسسات الدولة ومنظمات القطاع الخاص لايزال في أغلب فرصه الوظيفية حكراً على العمالة الأجنبية، ورغم تخرج دفعات متتالية من السعوديين من الكليات التقنية والمعاهد المهنية خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك عزوفاً عن العمل بقطاع التشغيل والصيانة لأسباب يفترض على إدارة صندوق تنمية الموارد أن تدرسها وتحللها لمعرفة المعوقات، والوصول إلى حلول علمية لتوطينه، وأشار تقرير اللجنة إلى أن سعودة هذا القطاع ـ تدريجياً ـ ستمكن السوق من استيعاب الآف العمالة الوطنية، والاستغناء عن الأجنبية، وستحقق إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وطالبت التوصيات الصندوق أن يتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبرى بمبادرات وبرامج مبتكرة غير تقليدية، تدفع عملية توطين الوظائف بقوة وثبات، بحيث يهيأ المواطنون ليحظوا بأكبر حصة من الفرص الوظيفية الناتجة عن ذلك وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، وتطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وعقد شراكات مع جهات ومؤسسات علمية صناعية مثل كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني وكلية ينبع الصناعية وأكاديمية سابك وغيرهم، بهدف توفير أرضية صلبة وتفاهم مشترك لتصميم برامج تدريبية وتأهيلية لتوطين الوظائف في القطاع الصناعي والمدن الاقتصادية والصناعية، مع مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة في مجال الصناعات التي تناسبها، وتحقق نمو اقتصادها المحلي، ودعم وتشجيع الاستثمار الصناعي فيها، ويتجه المجلس لإقرار توصية تدعو صندوق تنمية الموارد البشرية إلى رفع كفاءة الإنفاق، بما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية.
ويناقش المجلس الاثنين تقرير لجنة الحج في شأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وتقرير صندوق التنمية الصناعية والهيئة العامة للجمارك ومقترح مشروع نظام شرطة البيئة، المقدم من الأعضاء محمد الجرباء ومحمد الحيزان وسالم الحربي، وفي جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن دراسة الزواج المبكر للفتيات ـ زواج القاصرات ـ، كما يناقش تقارير الأداء لهيئة الأرصاد وحماية البيئة ومقترح نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، المقدم من عضو الشورى السابق نايف الفهادي، وتقرير الهيئة العامة للمساحة للعام المالي 38ـ1439.
ومن أبرز البنود في جلسة الشورى الحادية عشرة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، يناقش المجلس التقريرين السنويين لوزارتي الصحة والعدل للعام المالي 38 ـ 1439، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي الشورى جواهر العنزي ومحمد العجلان.
