قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب: “إنه لشرف لي أن أكون اليوم في جهاز من أجهزة الدولة المهمة، والذي أنيط به الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة أموال الدولة الثابتة والتحقق من حسن استعمالها واستغلالها والمحافظة عليها”.
وأضاف خلال زيارته لمكتب التقارير المالية للنيابة العامة في الديوان: “لقد أثبت الديوان خلال الأعوام الماضية قدرة وكفاءة عالية في استعادة الكثير من أموال الدولة المبددة والمصروفة في غير وجهها الصحيح وما ذلك إلا بتوفيق الله -عز وجل-، ثم بإدارة الديوان الفعالة ورجاله الأكفاء المؤهلين الذي يفتخر ويعتز بهم الوطن والمواطن”.
وأشار إلى أنّ النيابة العامة وديوان المراقبة العامة بينهما قواسم مشتركة تتمثل في قيام الديوان بإعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم، إن التعاون بين النيابة العامة وديوان المراقبة العامة قائم ومستمر بإذن الله تعالى بلقائي مع أخي وزميلي د. حسام ثم التواصل المستمر بين المختصين في الجهتين فيما يحقق مصلحة العمل وكذلك ما حصل من إعداد محضر للتنسيق في إعداد التقارير المالية للقضايا المالية المعالجة من قبل النيابة العامة وبلغ هذا التعاون أشده بمبادرة مشكورة من الرئيس لإنشاء مكتب للتقارير المالية بالنيابة العامة والذي سيكون لهذا المكتب الأثر الكبير في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق الجودة اللازمة من المخرجات”.
وتابع: “لقد لمست بنفسي أثر ما يقدمه الديوان من خبرة تتمثل في إعداد التقارير المالية في قضايا الفساد المالي التي تعالجها النيابة العامة وكان لهذه التقارير الكثير في تعزيز الأدلة التي قدمتها النيابة العامة أثناء المحاكمة وتم الحكم على الفاعلين بموجب تلك الأدلة مجتمعة، إن النهضة التنموية التي تعيشها بلادنا -ولله الحمد- بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهم الله- تطلب منا جميعاً بذل المزيد من العمل والجهد والتعاون والمتكامل في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله”.
ولفت إلى أنّ “تحقيق رؤية المملكة 2030 يستلزم على وجه الخصوص أن تكون كافة أجهزة الدولة تعمل كفريق عمل واحد لتحقيق تلك الرؤية، إن النيابة العامة وديوان المراقبة العامة ليقع عليهما حمل كبير ومسؤولية جسيمة حيال المرحلة القادمة، وأنا أعني ما أقول عندما أقول المرحلة القادمة تعني أنه يتطلب منا الكثير، وبذل جهد كبير وعلى وجه الخصوص مرحلة التحول من خلال متابعة العقود والمصروفات للشركات المساهمة، التي ستتولى تقديم الخدمة لمواطنين وإدارة القطاعات وغيرها، وهنا تظهر الحاجة إلى جهاز رقابي مع جهاز المحاسبة والمساءلة”.
من جانبه رحب رئيس الديوان د. حسام العنقري بالنائب العام في زيارته للديوان، مثنياً على الجهود المتكاملة بين الجهات الحكومية في سبيل تقديم الخدمات وتطويرها بطريقة ميسرة وحديثة، مما يسهم فيرفع جودة الأعمال التي تقوم بها وتسريع وتيرتها، متمنياً أن تتكلل الزيارة بنتائج تحقق تطلعات المسؤولين في الجهتين، وأن تسهم في رفع كفاءة الأعمال المشتركة بينهما.
وأكّد أنّ نشأة مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة العامة أتت استجابة لرؤية النائب العام السديدة في ضرورة زيادة فاعلية التعاون القائم بين النيابة العامة وديوان المراقبة العامة، وبالأخص في زيادة كفاءة عملية إعداد التقارير المالية عن القضايا المنظورة لدى النيابة العامة، ودوائرها المتخصصة.
وكان رئيس الديوان والنائب العام قد عقدا اجتماعاً حضره عدد من المسؤولين من الجهتين، تم خلاله تقديم عرض مرئي عن تاريخ الديوان وأبرز مهامه واختصاصاته في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.
