كشف وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، عن إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الأحد المقبل، مشيراً إلى وجود ثماني جهات حكومية ستتعاون مع وزارة التجارة في هذا البرنامج، وستعمل سوية على تنفيذ الخطة التي أصبحت جاهزة من حيث الأنظمة وآليات التطبيق.
واعترف القصبي خلال الجلسة الحوارية بعد توقيع اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، بمقر هيئة المنشات الصغيرة والمتوسطة، بوجود تقصير في تسويق المبادرات التي تطلقها سواء وزارة العمل أو وزارة التجارة للمستفيدين، واعداً بحل جميع الإشكاليات بهذا الخصوص، مردداً أكثر من مرة أن المبادرات تحتاج إلى تسويق للوصول للمستفيدين.
وأكد وجود تقييم لكل عمل ينفذ والتحديات التي تواجهه من جهة محايدة للتصويب والتطوير، مشدداً على أن أهداف المبادرات ليس الاستقطاب فقط، مطالباً بعقد جلسة بعد ستة أشهر لمعرفة عدد الشركات الناجحة، والشركات التي فشلت لتقييم التجربة بشكل أفضل.
واستبعد القصبي عدم وجود أي عمل تجاري بدون تحديات وعوائق، موكداً على أن أكبر تحدٍ يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، أو وكيفية تأسيس الأعمال التجارية، مبيناً أن هناك قفزات بنسبة 90 درجة في تأسيس الأعمال ستشهد تطوراً في سرعة الإجراءات خصوصاً مع الدفاع المدني والبلديات.
من جهته أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، وجود خطة لرفع مشاركة رواد الأعمال من نسبة 5 % إلى 40 %، مشيراً إلى أن وزارة العمل سهلت عملية التأشيرات لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للانطلاق لتطوير أعمال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الراجحي أن المبادرة تسهم بشكل مباشر في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها خدمة إصدار حتى تسع تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ مُلاكها للعمل بها، وخدمة إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج «نطاقات» للمنشآت الناشئة.
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» م. صالح الرشيد، أن «منشآت» تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وقعت في مقر «منشآت» بالرياض أمس، اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن 9 خدمات، لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» د. ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير التعليم د. حمد آل الشيخ. ووقع الاتفاقية نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله أبوثنين، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» م. صالح الرشيد. وتهدف الاتفاقية التي ستنفذ بالتعاون مع شركاء المبادرة، بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين بيئتها الوظيفية واستقطابها للكوادر الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى استمرارية الأعمال ونسبة المشاركة في الناتج المحلي.
وتقدم هذه المبادرة ميزات تسهم بشكل مباشر في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها خدمة إصدار حتى تسع تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ مُلاكها للعمل بها، وخدمة إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج «نطاقات» للمنشآت الناشئة، وخدمة طلب رصيد التأشيرات عن طريق «مراس». كما تتضمن المبادرة، خدمة احتساب الموظف السعودي الجديد بشكل مباشر في «نطاقات»، وخدمة الإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة «طاقات»، وكذلك خدمة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطين للقيادات العليا بها، ودعم المنشآت التي توظف المسجلين في برنامج «حافز»، وقال د. ماجد القصبي إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية؛ لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 تُعد رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمي؛ لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية.
من جهته، أوضح المهندس أحمد الراجحي، أن الاتفاقية تشمل إطلاق 9 خدمات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة. واشار الراجحي، إلى أن الاتفاقية تركز على رياديي الاعمال للنمو والبدء بالأنشطة التجارية في القطاعات المستهدفة، لاسيما وأنها تشتمل على محفزات خاصة بهم كسهولة التأسيس والحصول على خدمات الوزارة، مبيناً أن الاتفاقية تستهدف تحويل الشباب من طالبي عمل إلى رياديي أعمال. وأبان، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات أبرمتها الوزارة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإسكان، بهدف تدريب وتأهيل القوى الوطنية وإلحاقها في سوق العمل، سيراً مع توجهات القيادة الحكيمة.
