ابعاد الخفجى _اقتصاد :تسبب برنامج نطاقات في إلغاء عبارة “الأفضلية للسعوديين ” المخصصة للإعلان عن وظائف وكانت الشركات في السنوات الماضية تعتمدها في خياراتها لشغل وظائفها، وأصبح الخيار الوحيد للشركات “وظائف للسعوديين فقط” حتى لا يسبب عدم توطينها للوظائف في خروجها وإلغاء سجلها التجاري.
وكشف رئيس لجنة التدريب بغرفة جدة الدكتور أحمد الدوسري  عن إقبال كبير في إنشاء الدورات والتعاقد مع المعاهد والمراكز التدريبية لتدريب السعوديين من جميع المراحل الدراسية للجنسين في العديد من فرص العمل، بالمقابل يشهد سوق التدريب ندرة وقلة في تدريب الوافدين ماعدا تخصصات طبية كالطب وعدد من التخصصات النادرة.
وأرجع الدوسري السبب إلى أن برنامج نطاقات ألزم جميع الشركات والمؤسسات بتوظيف السعوديين وفق نسب محددة. وقال ” أصبح توظيف السعوديين من الجنسين إلزاميا بعد أن كان توظيف السعوديين اختياريا لصاحب الشركة أو من يمثله من الموارد البشرية.
وأضاف الدوسري أن الشركات أصبحت أيضا تدقق في اختيارها للتوطين وأن يكون لديه الحد الأدنى من تقنيات الحاسب الآلي وأخلاقيات العمل، وبعدها يتم تدريب الشباب أو الفتيات بدورات منتهية بالتوظيف، مستفيدين من الدعم المقدم من صندوق الموارد البشرية لدعم الدورات الموجهة للتوطين للمعاهد والمراكز التدريبية دون أن يتحمل صاحب الشركة أتعاب التحصيل.
وتتجه وزارة العمل حاليا للإعداد لبرنامج للتنسيق مع معاهد ومراكز رائدة لخلق برامج تدريبية جيدة للشركات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر بهدف إحلال وتوطين وظائفها التخصصية بكوادر وطنية وخاصة في مجال الطاقة من تحلية وكهرباء ومهن مالية وغيرها من الأنشطة المتخصصة.
يذكر أن الدراسات أكدت أن حجم سوق التدريب في السعودية بلغ 10 مليارات ريال بنمو سنوي يصل لـ6 %، فيما هنالك نحو 930 منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في الوقت الذي تحتاج فيه السوق لمزيد من التنظيم من أجل تعزيز دور المعاهد في تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم وزيادة الخبرات، ومن المتوقع بحسب ملتقيات تدريبية أن الفرص ستزيد مع تأهيل عدد من المعاهد لخلق فرص تدريبية يحتاجها سوق العمل.
وتنص لائحة التدريب على وجود منشآت لمراكز التدريب وعناوين تحدد بشكل واضح هوية المستثمر، وضمانا ماليا بحد أدنى 50 ألف ريال للمراكز التدريبية وحداً أعلى يصل لـ250 ألف ريال للمعاهد العليا.