بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية عملاً كبيراً بمشاركة 32 جهة ً في تحديث وتسهيل إجراءات واشتراطات رخص البناء للمنازل والمنشآت الحكومية والتجارية بإشراف ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي.
وعقد أمس الاجتماع التحضيري اﻷول لمشروع تحديث إصدارات ولوائح واشتراطات البناء بحضور مساعد الوزير للتخطيط والتطوير د. غانم بن الحميدي المحمدي، ووكلاء الوزارة، ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية د. خالد بن محمد الجماز، أن الاجتماع الذي شاركت فيه 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة، خلص إلى تشكيل فرق فنية تنفيذية لمراجعة وتحديث الإصدارات، وجدولة اجتماعات دورية مع جميع الشركاء لإنجاز المشروع كما خُطط له وضمن الجدول الزمني للانتهاء من كامل المشروع الذي تم تقليصه إلى 11 شهرا، والإسراع في الانتهاء من اللوائح والاشتراطات الفنية ذات اﻷولوية خلال 3 أشهر.
وأضاف د. الجماز أن المشروع يسعى لتحديث 103 لوائح واشتراطات ودلائل ونماذج ومعايير وتطبيقات لجميع الأنشطة للبناء كالمدارس والمستشفيات والمنشآت التجارية والحكومية؛ لتكون تجربة المستفيد واضحة الخطوات والبنود في حال قرر الاستثمار بأي نشاط تجاري.
وأكد أن المشروع سيُحدث قفزة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال رفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كافة الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ونوّه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية أنه وللمرة الأولى تتاح الفرصة للمستثمرين بالتواجد لإبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حيال اللوائح والاشتراطات التي تخصهم بشكل مباشر.
وأفاد د. الجماز بأن المشروع يهدف أيضاً لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد اﻷدنى، وتحديد آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها، بالإضافة إلى حوكمة اﻷدوار والمسؤوليات، والمساهمة في قدرة المستثمرين على معرفة الجدوى للاستثمار في أي من اﻷنشطة البلدية قبل البدء بها، وكذلك المساهمة في جذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة في قطاعي التعليم والصحة مما يعود بالفائدة على توفير هذه الخدمات وتعظيم المنفعة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في جميع المدن السعودية.
