أكد عدد من المختصين أن وصول نسبة الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة إلى 33.1 في المئة، حسب الدراسة الميدانية التي نفذتها المؤسسة العامة للحبوب في 35 مدينة بمختلف مناطق المملكة، مؤشر يثير الانتباه إلى خطورة تعاظم مشكلة كميات الغذاء التي تهدر خلال العطل، والولائم التي تقام للمفاخرة، وحفلات الزفاف واللقاءات الأسرية، وفي قطاع الضيافة كالمطاعم والفنادق وغيرها، كالأغذية التي لا تباع في المتاجر لسبب ما ويتم إلقاؤها، يستوجب البحث عن حلول جذرية لهذه الظاهرة السلبية، في ظل تقدير بعض الدراسات الحكومية لبلوغ قيمة الفاقد والمهدور من الغذاء في المملكة بـ49.833 مليار ريال سنوياً.
وقالت المستشارة الإدارية ميمونة بلفقيه لـ”الرياض”، يستهين كثير من الناس، ويقللون من حجم الضرر الناتج عن هدر الغذاء الذي يحدث لدينا في المملكة نتيجة عدم إحاطتهم الكاملة بحجم المشكلة بشكل كامل، ولذا يجب علينا تعريفهم بأن الإحصائيات المؤكدة من قبل الهيئة العامة للإحصاء في 2017، قدرت قيمة الفاقد والمهدور من الغذاء في المملكة بـ49.833 مليار ريال سنوياً، وهو رقم ضخم ومؤثر، ويزداد عاما بعد عام، كما صدرت تقارير من جهات حكومية أظهرت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميا في هدر الغذاء بواقع 25 كيلوجراما للفرد الوحد كل عام، ومع الأسف الشديد لا يوجد حتى الآن أي نص قانوني واضح وصريح يعاقب على الإسراف والتبذير الذي يتم في الولائم وحفلات الأعراس، وخلاف ذلك من المناسبات الاجتماعية التي يحصل فيها هدر كبير للغذاء، ولذا نجد أن إقرار نظام رادع في هذا الشأن أمر مهم ولازم؛ لوقف هذا الهدر المؤثر في الاقتصاد الكلي للمملكة.
بدوره، قال الاقتصادي، أحمد العبيكان، إن أشكال الهدر الغذائي التي تحدث في المملكة متعددة، وليست مقتصرة على ما يشاهد من إسراف وتبذير يحدث في حفلات الزفاف واللقاءات الأسرية والمناسبات الاجتماعية، فهناك هدر كبير أيضا يحدث على مستويات تجارة التجزئة والجملة، يتثمل في إلقاء ورمي كثير من السلع والمنتجات التي لا يتم بيعها لسبب أو آخر، إضافة إلى كثير من المحاصيل الزراعية التي تتلف لعدم بيعها وتسويقها لسبب أو آخر، مثل عدم إمكانية التخزين؛ ولذا يلزم إيجاد استراتيجية وطنية تتعامل مع هذه المشكلة بحزم، بحيث تعمل على ترسيخ حسن التعامل مع ثقافة الهدر في المجتمع، إضافة إلى غرس المفاهيم الضرورية لتلافي هذا الهدر الكبير الحاصل، عبر توعية الأفراد بكيفية التسوق بذكاء، وعدم شراء الفائض الذي سيكون مصيره الهدر.
وأشار أحمد العبيكان إلى أهمية تضمين هذه الاستراتيجية آليات مساعدة على إعادة تدوير المنتجات الاستهلاكية التي يتم رميها لأسباب نهاية تاريخ الاستهلاك، أو للمنتجات الزراعية التي تفسد، فبعض الهدر في حالات يكون ضروريا، ولذا يجب تقنينه ليكون مفيدا، فهذه المنتجات قد تكون مفيدة في حال تدويرها لتكون علفا أو سمادا يستفاد منه، بدل أن تكون مصدرا للتلوث، إضافة إلى إيجاد نظام صارم يتضمن عقوبات رادعة بحق مهدري الكميات الكبيرة من الطعام خلال المناسبات الاجتماعية.
