أعلنت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية توصيات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 5» بعنوان «دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي» والمنعقد في العاصمة الرياض في فندق الانتركونتننتال 6 و 7 مارس 2019م برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي بن عبدالله العبيدي، وأمين عام مجلس الغرف د. سعود بن عبدالعزيز المشاري ورئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد بن علي الشويعر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، والمهتمين وذوي الاختصاص.
وقد تضمنت التوصيات اعتبار الهيئة العامة للعقار المرجع الرئيس لصناعة العقار في تطوير وتعديل كافة الأنظمة والإجراءات، والإسراع في نقل كافة اختصاصات التسجيل العيني في وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى إلى الهيئة العامة للعقار بالإضافة إلى توثيق الأصول العقارية، والاستفادة من التجارب الناجحة الدولية كالتجربة السنغافورية في مسألة التسجيل العيني.
إضافة إلى سن الأنظمة والبرامج المحفزة لتمكين القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار في المجالات والقطاعات المصاحبة للعقار كالصناعة والترفيه والرياضة والصحة، وغيرها.
كما أوصى مؤتمر سايرك 5 بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك إسكاني يلعب دوراً أكبر في عملية التمويل المباشر وفق برامج محددة، إلى جانب أهمية تمويل المشروعات العقارية للقطاع الخاص ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال برامج تمويلية حكومية على غرار بنك الصادرات.
مع التأكيد على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للعقار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لاقتراح أنظمة وبرامج ومنتجات تساهم في تعظيم المحتوى المحلي في القطاعات التنموية، وحث الهيئة العامة لعقارات الدولة لتسهيل إجراءات وأنظمة الاستثمار في عقارات الدولة لتعظيم العائد على الاستثمار.
وتابع سايرك 5 توصياته العلمية المختصة برفع المهنية العقارية منها قيام الهيئة العامة للمقيمين السعوديين المعتمدين قبل إصدار تصريح ممارسه مهنة التقييم العقاري، اشتراط مزاولة العمل في إحدى الشركات المختصة بالتقييم لمدة لا تقل عن سنتين، مع إنشاء كليات متخصصة في القطاع العقاري، لتدريس مجالات وأنشطة القطاع بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.
وختمت التوصيات بطلب إعادة النظر في آلية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بما يعزز نمو القطاع العقاري، وأتممة إجراءات الجهات الحكومية المعنية لتعديل استعمالات الأراضي المملوكة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنسيق بينهم، والعمل على إيجاد الحلول العادلة المناسبة لإنهاء قضايا صكوك الأراضي الملغاة والموقوفة والصادرة من كتابات العدل والمتداولة في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن سايرك 5 تضمنت أربع جلسات، سلطت الضوء فيها على تعظيم مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحلي وفرص الاستثمار العقاري المتاحة من خلال برامج رؤية المملكة 2030، والأنظمة والمعلومات وأهميتها في تحفيز السوق العقاري، ودور القطاع العقاري بالنمو الاقتصادي: تجارب دولية.
كما أقيم على هامش المؤتمر أربع ورش عمل مصاحبة سلطة الضوء حول أهم إصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، وتحفيز التطوير العقاري ومستجدات تقنية البناء، ودور الاتحاد الدولي للعقار في خدمة القطاع العقاري، وطريقة العمر الممتد في تقدير الإهلاك لتمكين المخزون السكني.
