قادت المملكة العربية السعودية أسواق المال الرئيسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من العام 2019، حيث جمعت رأس مال بقيمة 58.3 مليون دولار وذلك نتيجة لإدراج شركات جديدة في بورصة «تداول» في أبريل وانضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرات عالمية بعد تحقيق عدة منجزات أهلتها للانضمام ووصولها إلى مكانة أفضل بين أكبر الأسواق العالمية الناشئة وأكثرها سيولة وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية في ظل تسهيل سبل الاستثمار وتعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين وتقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات وتحسين آليات افتتاح وإغلاق السوق وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، مما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق مثل المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، ورفع مستوى الشفافية.
وجاءت ترقية السوق المالية السعودية (تداول) لسوق ناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة بعد انضمامها الناجح إلى مؤشري «فوتسي راسل» « و»إس آند بي داو جونز» العالميين للأسواق الناشئة بهدف زيادة السيولة في السوق نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب الذين يستخدمون هذين المؤشرين لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها، وفي خطوة ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية. ويجسد هذا النجاح دأب هيئة السوق المالية السعودية على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ويزيد من اتساقها مع حجم الاقتصاد الوطني السعودي الذي يشهد ارتفاعاً في تنافسيته في ظل رؤية المملكة 2030، في وقت يتماشى هذا الانضمام مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030. وعلق قائد معاملات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيل جاندير حول النجاح الذي حققته تداول للربع الأول 2019 وقال «تؤكد كل هذه التطورات حقيقة أن المملكة تنفذ عددًا من التحسينات التنظيمية في أسواق الأسهم التي تعمل على تحسين وصول المستثمرين إلى الأسواق بشكل فعال. ومن المحتمل أن يؤدي إدراج المملكة في هذه المؤشرات إلى تسريع نشاط الشراء من الأجانب في البلاد، حيث تتماشى هذه التطورات مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي تتخيله الرؤية السعودية 2030 وستدعم نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة ككل». وعلاوة على ذلك، سيتم تنفيذ التغييرات الهيكلية على نمو السوق الموازية التي أعلن عنها تداول لدعم عدد الشركات المدرجة في الشركات الصغيرة والمتوسطة على مرحلتين في عام 2019. وتشمل المرحلة الأولى أحكامًا للسماح بإدراج قوائم مباشرة على السوق الموازية دون الاكتتاب، فيما ستركز المرحلة الثانية على إدراج الصناديق المغلقة وصناديق الاستثمار العقاري في السوق الموازية.
وتحتل تداول المرتبة الرابعة والعشرين كأكبر سوق للأوراق المالية بين 67 عضواً في الاتحاد العالمي للبورصات والمرتبة السابعة بين الأسواق الناشئة. كما تعد أكبر سوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشكل 52 % من إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي و79 % من القيمة المتداولة.
وجاء ترقية تداول أيضاً على إثر منجزات غير مسبوقة حققها السوق في 2018 حيث بلغت القيمة المتداولة للأسهم أكثر من 870,87 مليار ريال (232.23 مليار دولار) مرتفعة بزيادة 34.6 مليار ريال وبنسبة 4.14 %عن 2017 التي بلغت 836.28 مليار ريال، شملت تنفيذ 25,01 مليون صفقة مقابل 21.90 مليون صفقة وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 1,858.95 تريليون ريال (495,72 مليار دولار) مرتفعة بنسبته 10,02 % عن 2017.
أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2018، فقد كان قطاع المواد الأساسية أنشط القطاعات حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع نحو 273.48 مليار ريال تمثل 31.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام، وحل ثانياً قطاع البنوك بنحو 221.67 مليار ريال، وثالث قطاع إدارة وتطوير العقارات بنحو 98.92 مليار ريال.
