أعلنت المملكة للمرة الأولى في تاريخها أمس عن إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة، وحصلت المملكة على تصنيف A+ (مستقر) من وكالة موديز ومصنفة A1 (مستقر) من وكالة فيتش، ويأتي إصدار المملكة لسندات مقومة بعملة اليورو بشريحتين 8 و20 سنة، ووفقاً لظروف السوق.
وأشارت تقارير سابقة عن تعيين كل من بنك جولدمان ساكس وبنك سوسايتي جينيرال كمنسقين عالميين وبنك بي ان بي باريبا وبنك مورغان ستانلي وسامبا كابيتال كمديري إصدار.
ويتميز سوق سندات اليورو بتنوع المستثمرين سواء مؤسسات ومحافظ جديدة ومقدرة المملكة على الدخول في أي وقت أسواقاً مختلفة، إمكانية الدخول لسوق اليورو، وتنوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق الدولار، وتنوع مصادر التمويل مقارنة بسعة المملكة حالياً بسوق الدولار، ولكن لا يعتبر سوق اليورو بشكل عام كبيراً بحجم سوق الدولار، وفتح الباب لمصدرين سعوديين من القطاع الخاص.
يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت بداية شهر يناير الماضي عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابح للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين، وبلغ إجمالي الطرح 7.5 مليارات دولار (28.12 مليار ريال).
وتم تقسيم الطرح على شريحتين بواقع 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2029.
وبلغت قيمة الشريحة الثانية 3.5 مليارات دولار (13.12 مليار ريال) لسندات أجل 31 سنة استحقاق العام 2050.
وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 27.5 مليار دولار ( 103.12 مليار ريال).
وتوقعت وزارة المالية أن يصل إجمالي إصدارات الدين المحلية والخارجية بنهاية العام الماضي إلى 120 مليار ريال.
يذكر أن المملكة ستصدر صكوكاً دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام الحالي في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة.
وأصدرت وزارة المالية سندات تنمية حكومية بإجمالي 35 مليار ريال في وقت سابق، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجال السندات بين خمس وسبع وعشر سنوات كما أن وزارة المالية بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة يتم تحديدها وفقاً للمتطلبات التمويلية.
