كشفت التوصيات التي تبنتها اللجنة الدائمة للمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعها بتاريخ 17 رمضان 1440 وحسب تقريرها عن تفويض وزير التجارة والاستثمار بإنشاء مركز للامتيازات التجارية يتولى بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة الصلاحيات والمهمات الآتية: وذلك بوضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، وإعداد البرامج وإقامة الفعاليات اللازمة للتوعية بأنشطة الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه، وإعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية بما في ذلك نماذج الاتفاقيات ووثائق الإفصاح الاسترشادية لأصحاب الامتياز.
وأكدت التوصية أن مركز الامتياز سيتولى إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعية ممارسي أنشطة الامتياز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بممارسة أنشطة الامتياز التجاري.
وأشار التوصية إلى أن من مهام المركز المزمع إنشاؤه العمل على حصر العوائق التي تواجه أنشطة الامتياز التجاري لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع، والعمل على تسوية الخلاقات التي تنشأ بين أصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الودية بالتنسيق مع المراكز الأخرى المتخصصة، وأي مهمة أخرى تسند إليه بقرار من وزير التجارة والاستثمار.
وأوضحت التوصية إلى أن أبرز ملامح مشروع نظام الامتياز التجاري تشترط ممارسة أعمال الامتياز مدة لا تقل عن سنة من قبل شخصين أو منفذي بيع مختلفين على الأقل قبل عرض فرصة الامتياز أو منحها وذلك لضمان جودة السلع والخدمات محل الامتياز.
وعبرت التوصية أن نظام الامتياز يهدف لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة ورفع جودة ومستوى السلع والخدمات المعروضة بالمملكة وتوفير الحماية لصاحب ومانح الامتياز وقت اتفاقية الامتياز وبعد انتهائها.
يشار إلى أن الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم أو تطوير علاماتهم التجارية، ويساهم الامتياز التجاري بمعدل يتراوح من 4 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالمياً ويعتبر نموه ذا وتيرة سريعة مقارنة بالنمو الاقتصادي.
ويهدف برنامج الامتياز التجاري إلى تشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات «مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز» وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.
يذكر أن «منشآت» تعمل بشكل دؤوب على تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها في جميع المجالات بما فيها صناعة الامتياز التجاري، وصولا إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول العام 2030م.
