يفتتح معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019، الذي ينظمه يوروموني للإستثمار المؤسسي بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار (تنمية المنظومة المالية الجديدة) يوميّ 19 و 20 محرم 1441هـ الموافق 18 و 19 سبتمبر 2019م، في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض.
وبهذه المناسبة أكد سعادة الأستاذ يعرب بن عبد الله الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، أن مؤتمر يوروموني السعودية 2019 يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، مبيناً أن النسخة الرابعة عشرة منه ستحظى بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها التي تأتي قبيل ترؤس المملكة لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري، وأضاف: “سيسلط مؤتمر يوروموني السعودية الضوء على أهمية مكانة المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط؛ حيث يشهد قطاع التمويل في المملكة الكثير من التغيرات، كما سيوفر المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي، حيث تأتي هذه النسخة من المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي الذي أقيم خلال شهر أبريل من العام الحالي، والذي ساهم في تمكين أقطاب الصناعة المالية محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي والذي توصل لعدد من التوصيات التي تساهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة، ويأتي مؤتمر يوروموني السعودية 2019 ليؤكد هذه التوصيات ويعزز تنفيذها على أرض الواقع.
وحول فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019 أوضح الثنيان أن جلسات النقاش ستشهد حواراً متخصصاً يجمع قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يفتتح المؤتمر معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية، ويشارك في الجلسات معالي الدكتور ماجد القصيبي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كما يستضيف المؤتمر عدد من المختصين في القطاع المالي، تشمل رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري، ومؤسس شركة FemTechGlobal غيلا بوسكوفيتش، والرئيس المكلف ونائب الرئيس التنفيذي في شركة Ginnie Mae مارين كاسبر، ومدير الأبحاث في شركة أرك إنفست، بريت وينتون.
وأشار إلى أن جلسات النقاش في المؤتمر ستركز على كيفية تطوير القطاع المالي المؤسسي في المملكة؛ تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى البحث في مجمل تطورات أسواق رأس المال، وإلقاء نظرة شاملة على عمق الاقتصاد الكلي للمملكة، وتسليط الضوء على قطاعات الأعمال الحيوية”.
