النقل تُتيح للمنشئات والأفراد للاستفادة من المبادرة التصحيحية للهيئة
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن موافقة مجلس الوزراء الصادرة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستّر حيال شاحنات النقل على الطرق، تتضمن عددًا من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع المنشآت و الأفراد في نشاط النقل على الطرق ومكافحة ظاهرة التستّر فيه.
وأكدت الهيئة أن الموافقة على هذه المبادرات ستتيح الفرصة للأفراد والمنشآت الذين يملكون عدد مركبات أعلى من الحدّ المسموح لهم نظامًا من تصحيح أوضاعهم كذلك عدم ربط عملية إصدار التراخيص أو بطاقات التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد المخالفات المتعلقة بهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.
وأفادت الهيئة أنه الموافقة تحقق أهدافه وترفع من مستوى الجودة والتنافسية فيه و تنسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث إنها أنها ستحمي الناقل النظامي من المنافسة غير العادلة وستدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر في هذا القطاع كما ستدعم نمو وتطوير القطاع اللوجستي مشددة بأنه لا يحق للشاحنات المسجلة كـ (نقل خاص) تقديم خدمات نقل البضائع على الطرق بأجر، ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالك الشاحنة نفسه ، مبينة أن هذه المبادرة فرصة لكل الأفراد والمنشآت الذين تشملهم هذه المبادرة من تحويل تسجيل مركباتهم من (نقل خاص) إلى (نقل عام) من خلال بوابة نقل الإلكترونية والاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 12 / 12 / 2022 .
قصر تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة فقط
وأكدت الهيئة أنه بعد نهاية المدة المحددة سيتم قصر تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة فقط،وستمنع المركبات من دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها أو للمناطق التي تشرف عليها الجهات الحكومية، ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالك الشاحنة نفسه ، كما ستتم المطالبة بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة نقل، كما سيتم اشتراط الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة ( سائق نقل ثقيل ).
