ندى محمد 

أنهى مجلس الشورى وخلال 53 جلسة عقدها منذ الثالث من ربيع الأول الماضي أكثر من 420 بنداً ما بين تقارير أداء سنوية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ومشروعات أنظمة جديدة وتعديل أخرى قائمة، محققاً ضعف المستهدف حسب تنظيم عدد جلساته المقررة في المادة 12 من لائحة عمله الداخلية، والتي نصت على: “يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل، ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس، ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

وصدر عن المجلس بشأنها حزمة من القرارات التي جاءت بناء على دراسة لجانه المتخصصة لأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وغطت جميع أجهزة التنمية بما فيها التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والتخطيط والاقتصاد والشؤون البلدية والقروية والعمل والخدمة المدنية ومؤسسات القضاء والرقابة ومكافحة الفساد، ووجدت استجابة من مجلس الوزراء إضافة إلى قرارات تقارير الأداء.

ويدرس مجلس الشورى عبر لجانه الـ14 كل ما يرده من موضوعات لها علاقة بأكثر من 250 جهازاً وقطاعاً وموضوعاً، وأنهت اللجنة الصحية دراساتها وتوصيتها النهائية التي أقرها المجلس حول أداء وموضوعات وزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمجلس الصحي السعودي، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتستمر اللجنة الصحية في أداء المهام المنوطة بها حسب نظام وقواعد عمل مجلس الشورى ومن ذلك دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية، ومنها الصحة العامة، المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة، الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبية، التوعية الصحية والغذائية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات العلاقة بأمور الصحة والغذاء والدواء.

وانتهت لجنة التعليم والبحث العلمي من دراسة تقرير أداء وزارة التعليم للعام المالي المنصرم 38 – 1439 واتخذت بشأنه عدداً من القرارات، وتابعت دراسة ملفات تختص بوزارة التعليم والجامعات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم العام، كما تدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ما يرد من موضوعات لها علاقة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة كبار العلماء، إضافة إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والنيابة العامة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وكذلك دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإسلامية، والقضائية ومنها الدعوة الإسلامية، الحج والعمرة والزيارة ـ ما يتعلق منها بالجانب الشرعي ـ والأنظمة ذات العلاقة المباشرة بالجوانب الإسلامية والقضاء والمحاكم والتحقيق والادعاء العام.

واختصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بدراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الحج والعمرة، الإسكان، والشؤون البلدية والقروية وجميع قطاعاتها مثل الأمانات والبلديات، وصندوق التنمية العقارية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمدن الصناعية ومناطق التقنية والاقتصادية إضافة إلى دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بشؤون الحج والإسكان والخدمات العامة، ومنها شؤون الحج والعمرة وتطوير مناطق المشاعر المقدسة وشؤون الإسكان وخدمات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية، وانتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من دراسة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للرياضة وبنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، ودراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، ومنها الشؤون الاجتماعية، والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، وشؤون المعوقين، ومراكز التأهيل، والأوقاف والأسرة، والمرأة، والطفل، ومكافحة الفقر، وشؤون الرياضة والشباب، والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وكبار السن، واختصاصات قطاع العمل.

وأنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال جلسات الشورى الـ53 عدداً من الملفات المتعلقة بوزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد وصندوق تنمية الموارد البشرية ومعهد الإدارة العامة ودرست الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإدارية، وتنمية الموارد البشرية، ومنها الخدمة المدنية والتوظيف والتدريب الإداري، وعالجت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية معوقات وملحوظات تقارير الأداء السنوية لهيئات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة كما واصلت وفق اختصاصها دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحقوق الإنسان والهيئات الرقابية، ومكافحة الفساد، ورفعت لجنة المياه والزراعة والبيئة للمجلس عدداً من التوصيات التي وافق عليها بالأغلبية بشأن وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وصندوق التنمية الزراعية كما درست الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمياه والكهرباء والزراعة والبيئة، ومنها خدمات المياه وشؤون الكهرباء وتحلية المياه والزراعة والمراعي والثروة الحيوانية والتوعية البيئية، والأرصاد الجوية والبيئة.

وتدرس اللجنة المالية ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتقاعد، وهيئة السوق المالية ومصلحة الجمارك والزكاة والدخل والصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسة النقد العربي السعودي وأسند للجنة أيضاً دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب المالية، ومنها البنوك التجارية وحركة الأموال والإقراض والإعفاءات والتسهيلات المالية وما يتعلق بالميزانية العامة والتأمين والسوق المالية والضرائب والرسوم بمختلف أنواعها، والتأمينات الاجتماعية، والمحاسبة والمحاسبون القانونيون.

وتختص لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة ما يرد من موضوعات تتعلق بوزارتي النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسات الموانئ والخطوط الحديدية والبريد السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وهيئتي الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل العام، إضافة إلى دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وحسب مهام الاقتصاد والطاقة، انتهت اللجنة الشوريَّة المكونة من 11 عضوا من دراسة تقارير الأداء السنوية لوزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والاستثمار، وخمس هيئات هي تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الإحصاء، المواصفات والمقاييس والجودة، الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقرير أداء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة وصندوق التنمية الصناعي ومجلس المنافسة وبرنامج كفالة، وتختص لجنة الاقتصاد والطاقة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والطاقة والثروة المعدنية، ومنها السياسة البترولية المحلية والدولية، والغاز والصناعات التحويلية، والتعدين والصناعات التعدينية والتجارة والشركات والصناعة والطاقة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المحلي والدولي وما يختص بمدن الطاقة، وخطط التنمية وتشمل الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية ومشروع الخطة، وتقارير متابعة تنفيذها.

وشملت ملفات وموضوعات لجنة الشؤون الأمنية دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بمجلس الأمن الوطني ووزارات الدفاع، الداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، وإمارات المناطق، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية ورئاسة الخدمة الملكي، ومجلس الخدمة العسكرية، إضافة إلى دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية، ومنها الأمن الوطني، وسياسات الدفاع والأمن الاستراتيجي، والدفاع المدني، والخدمة العسكرية، والجوازات والأحوال المدنية، أما لجنة الشؤون الخارجية فتختص بدراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الخارجية، السفارات والممثليات، المنظمات الإسلامية والعربية والدولية، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية والاتحادات البرلمانية، ومن مهام اللجنة أيضاً دراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية، ومنها السياسات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأسند للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مهمة دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارتي الثقافة والإعلام وهيئات السياحة والتراث الوطني والإعلام المرئي والمسموع، والإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية والمؤسسات الصحفية ودارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة ودراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الثقافية والإعلامية والسياحة والآثار، ومنها الجوانب الإعلامية، والنشاط الإعلامي الداخلي والخارجي وشؤون السياحة والآثار، والصحافة المحلية والنشاطات الثقافية الداخلية والخارجية، القنوات الفضائية المملوكة للقطاع العام، الحوارات الفكرية الثقافية، المكتبات ودور النشر ومحلات أوعية المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، الجمعيات والنوادي الأدبية والثقافية.

إلى ذلك، يحظى مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية ورقابية مهمة في المملكة بكل الاهتمام من دوائر الدولة الأخرى وقد كان له الكثير من القرارات التي ساهمت في عملية التنمية والبناء في هذه المرحلة المباركة من نهضة بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما أنه يسهم وعبر جلساته المستمرة في إصدار قرارات بتعديل أو إنشاء أنظمة وطنية وقرارات أخرى للرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، إضافة إلى شؤون شورية وبرلمانية أخرى يشترك فيها المجلس مع البرلمانات الدولية.

وتؤكد القيادة الرشيدة دائماً على أهمية الشورى ونجاحه في مسيرته ليواصل بما اتخذه من قرارات في ترشيد خيارات وقرارات الحكومة وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، وأنه يجسد في تشكيله وحدة الوطن وفي أعماله المشاركة في صنع القرار، ومما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مخاطباً الأعضاء: “فأنتم من قادة الرأي الذين تعتمد عليهم الدولة في صياغة حاضر ومستقبل الوطن، وهذا يلقي عليكم مسؤولية كبرى في مواجهة التحديات التي تتعرض لها بلادكم، وفي الدفع بمسار التنمية الوطنية في أبعادها المختلفة، لتحقيق تطلعات المواطن”، وشدد الملك – رعاه الله – على أن التطور الحقيقي هو الذي يتم وفق خطى موزونة، تراعي متطلبات الإصلاح، والقرارات الرشيدة يتم اتخاذها بعيداً عن العواطف، وتصب في صميم مصلحة الوطن والمواطن، وقال لأعضاء الشورى: “مسؤوليتكم كبيرة أمام المواطن فيما يعرض عليكم من موضوعات، وأنا على يقين بأنكم أهل لهذه المسؤولية”.