وتركز الحملة التي انطلقت يوم الأحد الماضي, على مراقبة امتثال المنشآت المشغلة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة للاشتراطات، التي من أبرزها توفر المنتجات البترولية، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، عبر سحب عينات من البنزين بأنواعه، والديزل، والزيوت، إضافة إلى التأكد من استيفاء المنشآت للرخص النظامية والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط مثل: (ملصق التقييس لمضخات الوقود، ووجود الرخص النظامية للعاملين في المحطات، والرخص البيئية اللازمة لممارسة النشاط )، وجاهزية وصيانة المساجد ومرافقها، وغيرها من عناصر التقييم الرقابي التي تستهدفها الحملة.

 وكانت الحملة الرقابية التاسعة التي نُفذت في شهر فبراير الماضي, أسفرت عن إغلاق (8) محطات بشكل كلي لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية، والإغلاق الجزئي لـ (141) محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة، إضافة إلى رصد أكثر من (1,900) ملاحظة ومخالفة، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع تنبيه المنشآت المشغلة بضرورة تصحيح الملاحظات ومعالجتها لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والاشتراطات المعتمدة.

 واستهدفت الحملة أكثر من (913) محطة موزعة على (21) مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بمشاركة (311) مراقبًا ومراقبة من (11) جهة حكومية.