قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه تم إقرار حزمة من القرارات التي تصب في دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، تشمل دراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء للمنشآت الصناعية.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن تلك القرارات تتمثل في ما يلي:- تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية.
- دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية.
- توحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- إجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشروعات صناعية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر الثلاثاء بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019.
