كشف حسين الشلوي، مدير مبيعات المدفوعات السعودية بمؤسسة النقد العربي السعودي، عن تعاون مشترك مع وزارة العدل لاعتماد فواتير “إيصال” كمستند تنفيذي قضائي مقبولا للجهات المتعثرة عن دفع المستحقات المالية.
وقال خلال ورشة العمل بعنوان (المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال (إيصال)) نظمتها غرفة الشرقية أمس، إن “إيصال” لا تمتلك صلاحية إلزامية الدفع للجهات المتعثرة حاليا، مضيفا، أن عملية إلزامية المتعثرين من صلاحية وزارة التجارة والاستثمار، مؤكدا، أن فواتير “إيصال” لا تزال غير معتمدة كمستند قضائي لدى الجهات المختصة في حال رفع دعاوى لدى المحاكم، وتحظى فواتير “إيصال” بقبول لدى الجهات المشترية وكذلك وجود التوقيع والإقرار، فضلا عن إرفاق المستندات المتعلقة بعمليات البيع.
وأكد، أن وزارة المالية تدرس منتجا جديدا لبطاقات الإيداع النقدي بحيث تكون محددة بسقف مالي محدد بحيث تسجل باسم الشركة أو التاجر للتأكد من هوية المودع، من خلال الربط بالسجل التجاري، مشيرا إلى أن بطاقات الإيداع النقدي برزت عليها ملاحظات خلال السنوات الماضية، منها غسيل أموال وكذلك وجود أموال مجهولة المصدر، مما دفع مؤسسة النقد السعودي “ساما” لإيقاف منتج “بطاقات الإيداع النقدي” على أغلب الجهات.
وأوضح، أن منصة “إيصال” تتفاوض مع شركة “بيان” الائتمانية للربط الائتماني مع الشركات المسجلة في “إيصال”، لافتا إلى أن “بيان” يهدف لتوفير خاصية التعرف على الشركات المتعثرة عبر منصة “إيصال”.
وقال إن منصة “إيصال” تتفاوض مع ثلاثة بنوك وطنية لتمويل الفواتير بواسطة البنوك والشركات المالية، لافتا إلى أن الشركات الموردة تعرض الفواتير عبر “إيصال” مما يدفع البنوك الوطنية للمزايدة لتحمل الدفع، فيما تقوم البنوك بمطالبة الجهات المشترية، متوقعا، أن الربع الأول 2020 ستكون 90 % تكون جاهزة.
وأشار إلى أن “إيصال” تتحرك للتعاون مع منصة “اعتماد” التابعة لوزارة المالية بخصوص فواتير المستحقات المالية للشركات الاهلية المتعلقة بالمشروعات الحكومية، لافتا إلى أن “إيصال” لا تتدخل في عمليات الدفع بشأن مطالبات القطاع الخاص للمشروعات الحكومية.
وذكر، أن حجم عمليات المبيعات عبر “مدى” بلغ مليار ريال حتى سبتمبر الماضي، فيما بلغ حجم المبيعات بواسطة “مدى” مليار ريال في عام 2018، لافتا إلى أن حجم المبيعات عبر “مدى” قفز بنسبة 60 % تقريبا، بالمقارنة مع السنوات الماضية.
