حذر م. وحيد القحطاني، المدير التنفيذي لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية، والعضو المجاز من الجمعية الدولية لكشف الاحتيال، من خطورة الاحتيال، خصوصاً الاحتيال في بيئة العمل والذي قد ينطوي على تزييف أو تزوير بالأوراق الرسمية، مؤكداً أن الاحتيال يحدث في أي مكان وفي أي وقت، وفي أي قطاع، فهو يعد الجريمة المعاصرة التي تتم دون عنف أو تعريض المحتال لمخاطر المواجهة.
وقال القحطاني في محاضرة أقيمت بغرفة الشرقية مؤخراً، تحت عنوان (الاحتيال أضراره والوقاية منه) إن الاحتيال هو «استخدام الكذب لجلب منفعة أو دفع مفسدة»، مشيراً إلى أن الشخص السويّ يتلّقى ما بين 22 ـ و26 كذبة يومياً، أو معلومات مغايرة للحقيقة، والمشكلة أن البعض اعتبر الكذب ضرورة ووسيلة للنجاح.
وأضاف بأن الاحتيال يأتي على عدة أشكال مثل التلاعب بالعقود والمشتريات، التزوير والتزييف، الاحتكار والتلاعب بالسوق، الاختلاس والابتزاز والرشاوى، تسريب المعلومات وبيعها، غسيل الأموال، وينتشر في أي مكان (في الشارع، والمنزل، وعلى الإنترنت، وفي العمل) عدا أنه في الوقت الحاضر يزداد انتشاراً في قطاعات التأمين والبنوك بالإضافة لقطاع الصحة والاتصالات، خصوصاً في المشروعات ذات العلاقة.
وقال إن كل الشركات معرضة لخطر الاحتيال بلا استثناء، وأنه وتحت الظروف والضغط المناسب، قد يقدم الشخص العادي على الاحتيال، فالبشر في كثير من الأحيان وتحت الضغط يجدون لأنفسهم المبررات لممارسة الاحتيال.
وأشار إلى أن كلفة الاحتيال عالية لدرجة أنه وحسب التقرير الأممي لحالات الاحتيال لعام 2018، فإن المؤسسات والشركات في القطاع الخاص تعرض ما نسبته 5 % من دخلها لمخاطر الاحتيال المختلفة، أما نتيجة وقوعها تحت فخ الاحتيال، أو نتيجة صرفها كغرامات أو مصروفات لمكافحته. وعليه، فإن التكلفة المحتملة لجرائم الاحتيال الوظيفي في القطاع الخاص تصل إلى أربعة تريليونات دولار حول العالم. كما أن العديد من الشركات العالمية المشهورة تعرّضت للاحتيال وخسائرها بالملايين وقد يصل بعضها للمليارات، أما بالنسبة لكلفة الاحتيال في السوق السعودية فإن مقدار تكلفة البضاعة المغشوشة (وهو نوع من الاحتيال) في السوق السعودية تصل إلى خمسة مليارات من الدولارات، وتكلفة ما تم ضبطه من بضاعة مغشوشة في عام 2015 فقط 84 مليون دولار.
