أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7 / 10 / 2020. ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة 120 يوماً، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة 120 يوماً فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة 30 يوماً إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة 15 % من قيمة العقد تعويضاً عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ120 يوماً، وذلك في حال إلغاء العقد، وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ150 يوماً، فيعد العقد لاغياً، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20 % من قيمة العقد.