يستهل مجلس الشورى السنة الأولى من دورته الثامنة التي صدر أول من أمس أمر ملكي بتشكيل أعضائها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ بمناقشة عدد من الملفات والبنود ومن ذلك تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشأن تعديل البند “ثانياً” من المرسوم الملكي الصادر في السادس من ربيع الثاني عام 1393 بخصوص فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع المنتجات والصناعات الزراعية المحلية، وتقرير مشروع نظام البنك المركز السعودي، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام حول تعديل قانون “نظام” العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بمرسوم ملكي عام 1435.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة القضائية ورأيها في تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من نظام المحاماة والخاصة بشروط العمل في المحاماة والتي تنص في النظام القائم على أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراة في مجال التخصص.
وسبق للمجلس وبمبادرة من أعضائه أيوب الجربوع وفهد العنزي وفيصل الفاضل وحنان الأحمدي أن فتح الباب أمام خريجي القانون والأنظمة للعمل في السلك القضائي بقطاعاته المختلفة، وأقر تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء، وفق مقترح الأعضاء الذي يأتي لصالح خريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وبالتالي توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية.
وكما صوّت المجلس في وقت سابق على توصية اللجنة القضائية بطلب الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها، لتعديل شروط العمل بالقضاء لتكون بالنص الآتي “أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء”.
وأكد تقرير الشورى أن التعديل سيسهم في تحقيق أن يكون لدينا أشخاص متخصصون ملمون بالشريعة والقانون وفي جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، ريثما تتحقق إعادة هيكلة التعليم الشرعي والقانوني وإيجاد نظام ومنهج تعليمي موحد، مشيراً إلى حاجة القضاء لهذا التعديل لا سيما وأن تقارير الجهات القضائية أظهرت وجود أعداد كبيرة من الوظائف القضائية الشاغرة مع حاجة القضاء الماسة إلى زيادة أعداد القضاة.
ويهدف التعديل إلى تعزيز دور القضاء المتخصص من خلال المساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والأنظمة وإتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في سلك القضاء بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها، على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة، وفقاً لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، والمساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة التي تضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي بشأن درس وضع اللجان شبه القضائية “عدا اللجان المستثناة” المنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند “تاسعاً” من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والبند “تاسعاً” من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ديوان المظالم وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة.
ويناقش الشورى في جلسة مقبلة تقرير لجنة الإسكان والخدمات حول تعديل نظام تصنيف المقاولين، ويصوت على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الخاصة بالتقرير السنوي لوزارة السياحة والتي تضمنت المطالبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج، وتجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ، على نحو يسرع من إنجاز تلك المشروعات إضافة إلى دعوة الوزارة للتنسيق مع وزارتي النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية لترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية، كما طالبت التوصيات الوزارة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة التعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجابا مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.
إلى ذلك، وفي مناقشة تقرير وزارة السياحة مؤخراً في الشورى، أشار أحمد الغامدي إلى حاجة قطاع السياحة إلى تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية ليتسنى الاستفادة من المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية، وأكد الأمير محمد آل سعود إلى أن دور وزارة السياحة ليس تنفيذ المشروعات العملاقة، وإنما دعمها والدعم يأتي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في تنفيذ البنية التحية للمشروعات السياحية، واقترح محمد العلي إيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطالب سعدون السعدون وزارة السياحة بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة.
