ندى محمد 

مع بدء تطبيق البنوك المحلية رسوماً على التحويل فيما بينها، حيث انتهت فترة الإعفاء من تاريخ 23 سبتمبر الماضي، وتزايد توقعات المختصين الاقتصاديين بوجود تأثيرات مباشرة على التحويلات المالية، واختلاف تقديرات الخبراء الذين استطلعت “الرياض” آراءهم، حول حجم التأثير المتوقع ومداه الزمني على التحويلات النقدية، التي يقوم بها العملاء، مطالبين في الوقت نفسه من البنوك بتخفيض هذه الرسوم، خصوصاً للعملاء الذين يكون عدد تحويلاتهم كبيرة في نهاية العام، مشيرين إلى أن هناك خدمات أقل تكلفة على الأفراد وهي استخدام الشيك المصرفي أو عملية التحويل داخل البنك نفسه.

قال المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ: “إن رسوم الحوالات البنكية للتحويلات بين البنوك المحلية لا يتضمن ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 15 %”، مشيراً إلى أن عملاء التميز من حيث حجم التعاملات ووفقاً لسياسة البنك، قد يتم إعفاؤهم من الرسوم أو تخفيضها.

وأكد حافظ، أنه يمكن للبنك أو المصرف عدم احتساب أي من الرسوم أعلاه بما يراه مناسباً ويتفق مع سياسته في توفير الخدمات بما لا يخل بمبدأ التنافس الشريف بين البنوك والمصارف، مبيناً أنه يتوجب على البنوك والمصارف الإعلان عن التعرفة البنكية وجميع الرسوم بشكل واضح ومقروء في الفروع والموقع الإلكتروني، بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة، وعدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد: “إن الرسوم البنكية التي يدفعها العميل مقابل تحويل الأموال من بنك إلى آخر، هي من ضمن مداخيل البنوك، وبلا شك ترتفع معها ربحية البنوك عند الإعلان عن الميزانية الربيعة أو نهاية السنة للمصارف، ويُعنون لها بـارتفاع دخل العمليات البنكية”.

وأشار آل سعد، إلى أن هذه الخدمة مقدمة لصاحب الحساب من البنك، ولكن ينبغي أن تكون الرسوم أقل، لأن هناك من يكون عنده حوالات بشكل مستمر سواء لأفراد الأسرة أو غير ذلك، مما يتطلب منه اقتطاع مبلغ قد يكون كبيراً نهاية الشهر أو نهاية السنة بسبب كثرة الحوالات البنكية، فمبلغ خمسة أو سبعة ريالات على كل عملية تحويل لبنك آخر في نظر الكثير من الناس أنها قليلة مقابل الخدمة، ولكنه مع كثرة التحويلات يكون المبلغ كبيراً نهاية السنة، خصوصاً لمن عنده حوالات مستمرة سواء لأفراد الأسرة أو غير ذلك، مطالباً البنوك بتخفيض مبلغ الرسوم خصوصاً لمن عنده حوالات مستمرة بغض النظر أن يكون الحساب مميزاً أو غير ذلك، فيكون المعيار هو عدد الحوالات لبنوك مختلفة.

من جهة أخرى قال المحلل الاقتصادي د. عبد الله باعشن: “إن المتابع لأرباح البنوك في القوائم المالية يلاحظ أن التحويل بين الأفراد أو رسوم البطاقات المصرفية والائتمانية، تبلغ نسبتها ما بين 10 إلى 20 %”، مشيراً إلى أن هناك خدمات أقل تكلفة على الأفراد وهي استخدام الشيك المصرفي أو عملية التحويل داخل البنك نفسه.

وأكد باعشن، أن المنافع والعوائد في المالية لها ثمن، فلا توجد خدمة بدون مقابل، وهذا هو توجه الاقتصادات الحديثة، والكثير من الدول أصبحت جزءاً من مواردها، أخذ مقابل لهذه الخدمات، مبيناً أن فرض الرسوم على الخدمات المقدمة من البنوك يتطلب من الأفراد التخطيط لطلب الخدمات في المستقبل.

يشار إلى أن رسوم الحوالات من بنك لآخر داخل المملكة في نفس اليوم تبلغ 25 ريالاً، والتحويل من بنك لآخر داخل المملكة آجل تبلغ 15 ريالاً، والتحويل إلى بنك خارج المملكة 75 ريالاً، أما التحويل الإلكتروني من بنك لآخر داخل المملكة في نفس اليوم 7 ريالات، والتحويل من بنك لآخر داخل المملكة آجل 5 ريالات، والتحويل إلى بنك خارج المملكة 50 ريالاً.

يذكر أن عملية التحويلات المالية الفورية بين البنوك المحلية ستكون متوفرة خلال 24 ساعة قبل نهاية العام الجاري، وقال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية في وقت سابق: “إنه قبل نهاية العام الحالي سيكون هناك نظام للحوالات الفورية لمعالجة العمليات، وسيكون على مدار 24 ساعة”.