الجمعة, 8 ذو القعدة 1442 هجريا.
العصر
02:16 م

احدث الاخبار

ميدان فروسية العقيق يشهد الحفل الرابع لموسم سباقات الخيل للعام الحالي

سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل

الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم تنصّب سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيساً لمجلس الاتحاد (2021 – 2025)

بدء سريان نظام الغرف الجديد .. وتعديل مسمّى “مجلس الغرف” لـ “اتحاد الغرف”

الرئيس المصري يستقبل وزير التجارة ويؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع المملكة

السديس وقائد قوة أمن الحج والعمرة يبحثان وضع خطة لتحقيق أعلى معايير السلامة لقاصدي الحرمين الشريفين

السفير آل جابر يلتقى بمبعوث الأمم المتحدة والسفير البريطاني إلى اليمن

“الطيران المدني” يصدر تعميمًا لشركات الطيران بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة

فلسطين تطالب “الجنائية الدولية” بوضع التحقيق فى جرائم الاحتلال ضمن أولوياتها

السودان يقرر تشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلاتات الأمنية فى العاصمة والولايات

أبو الغيط يؤكد ضرورة تفعيل الدور الأوروبى فى عملية السلام

رئيس بلدية الخفجي ومدير المرور يناقشان المشاريع التنموية لتسهيل الحركة المرورية بالمحافظة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
المشاهدات : 167
التعليقات: 0
https://www.alkhafji.news/?p=536071
محليات
صحيفة أبعاد الإخبارية
محليات

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة أُوقف صرف مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية (32) عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف رأس خلال تلك المدة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط (12) موظفاً عاماً يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، لمشاركتهم في إصدار الصكوك وهم (نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظان اثنان سابقان، وموظفان اثنان بالمحكمة، وعضوان بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق).

القضية الثانية: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قُبض على (12) مقيماً ومواطن خليجي أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال من أصل مبلغ (2.000.000) مليوني ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.

القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على محاسب يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم من خلال توقيعه على بيانات الاستلام، حيث بلغ إجمالي المبالغ (2.000.000) مليوني ريال قام بإخفائها بمنزله،
كما قُبض على زوجته لقيامها بعد علمها بالقبض عليه بكسر باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ وتسليمه أحد المقيمين لإخفائه، وبمتابعة الموضوع قُبض على المقيم وبحوزته المبلغ.

القضية الرابعة : إيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقاً) لحصوله على مبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى “قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها” مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.

القضية الخامسة: إيقاف موظف يعمل بإحدى الجامعات لقيامه بترسية (17) مشروعاً من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه بمبلغ (2.166.377) مليونين ومائة وستة وستين ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين ريالاً بطريقة غير نظامية.

القضية السادسة: إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.

القضية السابعة: إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة تقنية المعلومات بأمانة إحدى المناطق لقيامه بتوقيع محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامة، رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة ( 850 ,840 ) ثمانمائة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريالاً.

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال لم يبرر مصدرها.

القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.

القضية الحادية عشر: إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بتوقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل به خلال مدة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ ( 110000) مائة وعشرة آلاف ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة سريان العقد.

القضية الثانية عشر: بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أُوقف مالك كيان تجاري لقيامه بتسجيل (39) موظفاً والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ (190.500) مائة وتسعين ألف وخمسمئة ريال بطريقة غير نظامية.

القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى، مستخدماً اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

القضية الرابعة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف عسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة عشرة: إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق لقيامه بإعداد تقارير عن أحد مشروعات الوزارة تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.