ندى محمد 

بحث منتدى النمو الاقتصادي (EGF) تطور قطاع التقنية المالية ودور البنك المركزي وهيئة السوق المالية في دعم نمو شركات التقنية المالية وأهمية هذه الشركات للمنظومة والاقتصاد وكيفية مواجهة التحديات الحالية، لإيجاد فرص واعدة لتنوع مصادر الدخل والفرص الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف المنتدى الذي نظمته الأكاديمية المالية عن عدد من المبادرات التي أسهمت في دعم التقنية المالية، وزيادة الحراك الاقتصادي من خلال جلب أكثر من 120 مليار ريال استثمارات أجنبية بعد الدخول في الأسواق المالية العالمية، ورفع إدارة الأصول بنسبة 60%، والاستثمار في إدارة الصكوك من مليار ريال إلى 9 مليارات ريال.

فيما جاءت أبرز المبادرات بين البنك المركزي السعودي وعدة جهات الحكومية، لتعزيز البنية التحتية للتقنية المالية إطلاق مبادرة “فنتك السعودية” لتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية ، ومبادرة “مختبر التقنية المالية” الذي يضم 9 آلاف مستثمر جمعوا 80 مليون ريال.

وأسهمت التقنية المالية في التوسع في تغطية المناطق النائية كافة بأجهزة الصراف الآلي وفروع البنوك، وارتفاع نقاط البيع لأكثر من 850 ألف محل يقبل التعامل بها، وتمكن أكثر من 82 % من البالغين من فتح حسابات بنكية، وأكثر من 30% من المدفوعات في المملكة تتم بالأجهزة الذكية.

وشهد المنتدى الذي عقد تحت عنوان “التقنية المالية وإستراتيجية المشرعين لتمكين النمو الاقتصادي”، حضور العديد من التنفيذيين والمختصين في التقنية المالية.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد بن بندر اليوسف مواجهة التحديات كافة التي تواجه قطاع التقنية المالية في المملكة، حيث يهدف البنك المركزي لجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة مع ريادة المملكة في منطقة الشرق الأوسط في هذا القطاع نظراً لتوفر الكفاءات البشرية المؤهلة، وتعزيز وسائل التمويل وتوفر صناديق الاستثمار الجريء لداعم رواد الأعمال في التقنية المالية، ويضطلع البنك المركزي بدور فاعل في العمل على سن التشريعات الجديدة، والمراجعة المستمرة للبيئة التشريعية المناسبة لتطور القطاع المالي والمصرفي في المملكة.

وتناول أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لتعزيز البنية التحتية للتقنية المالية ومنها: إطلاق مبادرة “فنتك السعودية” كخطوة تحفيزية لتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة، وإطلاق نظام سريع “المدفوعات الفورية” للتحويلات المالية ومشروع عابر للعملات الرقمية، والموافقة على أول بنكين رقميين في المملكة، بالإضافة إلى إصدار 11 تشريع يمس التقنية المالية.

ولفت اليوسف النظر إلى أن ما شهده القطاع المالي من حراك نتاج برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية 2030، وأثمر التعاون بين البنك المركزي ومختلف الجهات الحكومية في العديد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة “مختبر التقنية المالية” الذي يضم 9 آلاف مستثمر جمعوا ما يتجاوز الـ 80 مليون ريال، والتوسع في تغطية المناطق النائية كافة بأجهزة الصراف الآلي وفروع البنوك، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والتأكد من سهولة ممارستهم لخدماتهم المالية، وارتفاع نقاط البيع لأكثر من 850 ألف محل يقبل التعامل بها، وتجاوز عدد البالغين الذين تمكنوا من فتح حسابات ما نسبته 82 % مقارنة بالعام الماضي، كما أن أكثر من 30% من المدفوعات في المملكة تتم بالأجهزة الذكية وهذا يسبق الكثير من دول العالم المتقدم، ويوجد في المملكة أكثر من 60 شركة تعمل في مجال التقنية المالية.

من جانبه تناول وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الإستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي، دور الهيئة في دعم وتعزيز البنية التحتية للتقنية المالية، مشيراً إلى أن قطاع التقنية المالية في المملكة يشكل بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وعزى ذلك إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية تقنية متقدمة وقوية، وسرعة إنترنت تنافسية وتحول رقمي لغالب الجهات الحكومية والخاصة، الترخيص للشركات في هذا المجال بسهولة ويسر، والعوامل الديموغرافية من حيث عدد السكان وغالبه من الشباب المحب للتقنية، وتوفر الكوادر الوطنية المؤهلة؛ مما شكل منظومة متكاملة جعلت المملكة في مقدمة الدول في هذا المجال.

وبين أن الهيئة ومواكبة لرؤية 2030 أطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في زيادة الحراك الاقتصادي ودعم التقنية المالية، من ذلك النجاح في الانضمام إلى الأسواق المالية العالمية مما جلب أكثر من 120 مليار ريال استثمارات أجنبية، ورفع إدارة الأصول بنسبة 60% من 400 مليار ريال إلى 600 مليار ريال، والاستثمار في إدارة الصكوك من مليار ريال إلى 9 مليارات ريال، وإكمال طرح شركة أرامكو كأكبر عملية طرح في التاريخ، مما أثمر في جعل المملكة من أفضل 10 أسواق مالية عالمية.

يذكر أن منتدى النمو الاقتصادي يعمل على دعوة المسؤولين والممارسين والخبراء والمهنيين في القطاع المالي محليًا ودوليًا لبحث المواضيع محط الاهتمام، واقتراح الحلول والتوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل فعّال ومثمر.

ويأتي منتدى النمو الاقتصادي EGF كمبادرة من الأكاديمية المالية ضمن أهدافها الرامية إلى تطوير العاملين بالقطاع المالي وتعزيز الحوار البناء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقديم برامج توعوية للمتخصصين والمهتمين في القطاع؛ لمناقشة التوجهات والتحديات التي تواجه القطاع المالي.