أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تعقد اليوم لجنة حكومية مشتركة من أربعة وزارء تضم وزراء العمل والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات، بحث قَصْر بعض أنشطة قطاع التجزئة على السعوديين، من بينها “الاتصالات وصيانة وبيع الهواتف المحمولة”.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، قيام وزارته برفع طلب للمقام السامي بتحديد أوقات العمل في قطاع التجزئة، مشيراً أن لديهم فريقا يعمل الآن على مراجعة توطين الوظائف في قطاع التجزئة وسيكون قطاع الاتصالات هو المستهدف أولاً.
وتعليقا على هذه الخطوة قال ل”الرياض” فهد التويجري عضو لجنة سوق العمل السعودية وأحد المستثمرين بنشاط محلات الاتصالات انه من المؤيدين لهذا الخطوة ولكنها تعتريها الكثير من التحديات من أهمها المنافسة العالية بين محلات القطاع التي تتجاوز 30 ألف محل لبيع أجهزة الهواتف المحمولة واصلاحها بالمملكة مما أضعف هوامشها الربحية التي لا يتجاوز بعضها الالفي ريال شهريا مع منافسة شرسة لمحلات الهايبر الكبرى والتي لديها اقسام خاصة بتسويق أجهزة الجوال.
مضيفا بان تنفيذ الخطوة بالأوضاع الحالية سيؤدي الى اغلاق نصف محلات القطاع مما يستلزم لنجاح الخطوة تحديد ساعات العمل الى الساعة التاسعة مساء وحصر نشاط بيع وإصلاح الأجهزة النقالة على محلات القطاع ومنع محلات الهايبر الكبيرة من بيع الأجهزة الجوالة، مشددا بنفس السياق على أهمية تنفيذ هذه الخطوات قبل توطين الوظائف بمحلات الاتصالات حتى لا تفشل الخطوة كما حصل مع محلات الذهب.
وبحسب وزير العمل فإن نسب التوطين في المنشآت السعودية، ترتفع بزيادة حجم المنشأة وعدد عمالتها. وقال “إن نسبة التوطين تصل إلى 13.37 في المئة، في 996 ألف منشأة صغيرة جدا تبلغ عمالتها ما بين عامل إلى تسعة عمال، فيما تبلغ النسبة 14.7 في المئة في 213 ألف منشأة صغيرة تراوح عمالتها بين عشرة و49 عاملا”.
أما بخصوص المنشآت الصغيرة التي تراوح عمالتها ما بين 50 و499 عاملا، فأوضح وزير العمل أن نسبة التوطين فيها تبلغ 17.4 في المئة، فيما تصل النسبة إلى 20.6 في المئة في المنشآت العملاقة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالتها أكثر من 500 عامل.