عقارات الدولة واستراتيجية الحماية
استقبل أمس الأربعاء، صاحب السمو الأمير “خالد الفيصل”مستشار خادم الحرمين الشريفين في مقر الإمارة . مدير الفرع الدولة بجدة المهندس المكلف “عبد الرحمن ولى”،. وتناقشا حول استراتيجية الدولة لحماية العقارات. وعن دور الهيئة التنموي والاقتصادي لتطبيق مفهوم كفاءة الإنتاج، تحدثا أيضا عن دور لجنة النظر في طلبات تملك العقارات وفقا للقواعد المنظمة لذلك
وزارة العدل في المملكة السعودية تسترجع 186 أرضًا ومبنى إلى عقارات الدولة
الدولة واستراتيجية الحماية
تسعى الهيئة العامة لعقارات الدولة من أجل تحقيق رؤيتها من خلال تطوير فعالية عقارات الدولة من خلال وضع 4 أهداف استراتجية و21 مبادرة لرفع كفاءة إنفاق عقارات الدولة.
وأوضحت الهيئة العامة للعقارات أن الأهداف الاستراتيجية تعتمد على أربع أعمدة أساسية هما؛ (الحماية، الكفاءة، الجودة، والإنتاجية )
وانبثق من هذه الأهداف 21 مبادرة منها مايلي؛
- التحول الرقمي لخدمات الهيئة
- تخصيص الأراضي وفقا للاحتياجات
- استثمار العقارات المجيدة
- عودة عقارات الدولة غير المستغلة
- وضع مواقع الجهات الحكومية في أفضل مواقع
- عقد اتفاقيات تملك العقارات الذى ينتهى بالتملك
- رفع مستوى تكاليف تملك العقارات
- زيادة مستوى ورفع كفاءة عقارات الدولة الخارجية
- تقديم حلول مالية وتمويلية جديدة
- وضع أفضل المعايير لإدارة العقارات
- مراجعة الأنظمة وإنشاء لوحات تنظيمية جديدة
- تحديث عقود عقارات الدولة
أشارت أيضا الهيئة العامة للعقارات بأنها تحاول جاهدة تنفيذ خطتها للحفاظ على عقارات الدولة وأنها تقوم بتقديم الحلول المبتكرة لرفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.
أوضحت الهيئة العامة للعقارات جهودها المبذولة في الآونة الأخيرة عن تحقيق عددا من المؤشرات الإيجابية التي ساعدت في حماية وتطوير حقوق عقارات الدولة ورفع العائد العقاري ووضعه فب البرامج التنموية والبرامج الاقتصادية الكبري. وتمجيد دورها التنموي. والعمل على مواكبة التطورات التى تشهدها المملكة للمستقبل 2030.
الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة
- حماية أملاك الدولة وتحسين الجودة من خلال تحديد نظام تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، تحسين الجودة عن طريق تطبيق الحد الأدنى من المواصفات في عقارات الجهات الحكومية .
- تحسين الإنتاجية عن طريق تحسين استخدام المساحة في عقارات الدولة وتحسين استخدام الدولة الغير مستغلة.
- تحسين الكفاءة عن طريق خفض تكاليف نزع الملكية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في المباني الحكومية ورفع كفاءة نفقات الإيجار للجهات الحكومية.
