ابعاد الخفجى-محليات:
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة الشيخ سليمان الماجد.
يذكر أن مشروع النظام الذي يتكون من أربعة وثلاثين مادة ينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
من جهة أخرى رفض المجلس اقتراح تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية بأن تبقى المادة على نصها السابق بأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، وعلى أن يتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبيه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وأن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة، وأن يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس أو أربعة من أعضاءه، وبأن تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وعلى أن يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له الحق في التصويت.
وكان التعديل الوارد إلى المجلس ينص على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من وزير التجارة والصناعة رئيساً وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة الإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأحد أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعات يختاره وزير التعليم العالي، وخمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة.
كما رفض المجلس بالأغلبية إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تنص على “إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة”، ورفض المجلس كذلك إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة من نظام الهيئة تنص على “اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها”.
جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاقتراح، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.
كما وافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظـام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من معالي عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن أنظمة التقاعد المعمول بها حالياً ستواجه عجوزات خطيرة في المستقبل قد لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، وأن مصروفات النظام العسكري بدأت فعلياً في المعاناة من العجز منذ عام 2012م ـ 1433هـ.
ويرى مقدم المقترح أن الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لابد من الاستفادة منها، وأن العجوزات المتوقعة ترجع لعدة أسباب أهمها عدم كفاية العوائد الاستثمارية، والنظم التي تأسست عليها مؤسسات التقاعد وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
بعد ذلك صوت المجلس على قرار الهيئة العامة في المجلس في تكوين لجنة خاصة تتولى دراسة مشروع اقتراح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية والمقدم من مجموعة من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظـام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من معالي عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك من منظور شمولي يمنع التداخل والازدواجية؛ حيث رأى غالبية الأعضاء عدم ملائمة تكوين لجنة خاصة مشيرين إلى أن لكل مقترح من المقترحات أعلاه حدوده وأهدافه المستقلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ويهدف النظام المقترح عبر مواده الثلاث وعشرين إلى إنشاء صندوق يسمى (صندوق الاحتياطي الوطني) يهدف إلى تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وتتكون موارد الصندوق بحسب مقترحي النظام من رأسماله الذي يخصص من الدولة كبداية لعمل الصندوق، والنسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على أن لا تقل تلك النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة.
ثم استمع المجلس إلى رأيي أقلية مقدمين من عضوي اللجنة المالية الأستاذ عبدالرحمن الراشد والدكتور خليل كردي حيث رأى الراشد أن إدارة الفوائض النقدية للأجيال القادمة متحققة حالياً من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى صندوق الاستثمارات العامة قام مؤخراً بإنشاء شركة (سنابل) لكي يوجه استثماراته طويلة الأجل بالخارج.
من جانبه رأى الدكتور كردي أن الصندوق المقترح يضعف القدرة على إدارة الأموال بكفاءة وفعالية عاليتين، لافتاً الانتباه إلى أنه من الصعب تكوين جهات عدة تتوفر ليها الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتقييم والنظر والمتابعة وكل ما يتطلبه إدارة الصناديق الاستثمارية، مشيراً في ذات السياق إلى أن إنشاء الصندوق يضعف الرقابة على هذه الأموال حيث أن تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة الأموال الفائضة يتسبب في إضعاف الفاعلية الرقابية اللازمة.
وفي نهاية الجلسة قرر المجلس استكمال مناقشة التقرير في جلسة غداَ الثلاثاء للاستماع لمزيد من الآراء تجاه التقرير، وذلك استجابة من المجلس لأهمية مقترح مشروع النظام.
