ابعاد الخفجى-سياسة:أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات حالة من الرفض داخل أعضاء مجلس الشورى. إذ أكد القيادي بحزب الحرية والعدالة صبحي صالح، أن هذه الخطوة تتعارض مع أهمية فصل مؤسسات الدولة القومية والوطنية عن السياسة. وقال “هناك فارق بين الإعفاء والحرمان، والدستور لم يحرم ضباط وجنود الجيش والشرطة من حقهم في التصويت في الانتخابات، ولكنه ربط ذلك بعدم وجودهم في الخدمة، وفيما سوى ذلك فقد نص على إعفائهم من التصويت، وهو إعفاء موقت مرتبط بوجودهم في الخدمة، خاصة وأنه يجب فصل مؤسستي الجيش والشرطة عن العملية السياسية، والسماح بمنحهم حق التصويت يعني تحولهم إلى جزء منها. وكذلك إمكانية فتح الثكنات العسكرية أمام المرشحين لعرض دعايتهم الانتخابية ومنح المرشحين حق الحصول على أعداد الأصوات المتاحة في كل كتيبة، مما يعني انتهاك خصوصية هذه المؤسسات، وهو ما لا يمكن أن تقبل به المخابرات العامة أو مجلس الدفاع الوطني”. من جهته قال المفكر القبطي وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ممدوح رمزي”لا يمكن لأي تيار، بما في ذلك التيارات المدنية والعلمانية، القبول بمبدأ تصويت جنود الجيش والشرطة في الانتخابات، من منطلق الحرص على عدم تسييس تلك المؤسسات، ولو أعادت المحكمة الدستورية إلينا هذا التعديل مليون مرة سنرفضه لأنه لا يجوز خلط العمل السياسي بالعمل العسكري”.
بدوره اعتبر عضو الهيئة العليا لحزب “الوسط” طارق قريطم، أن المحكمة الدستورية أرادت بهذا الإجراء “عرقلة انتخابات مجلس النواب بطرق مبتكرة، وبهذا يمكن أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى”، على حد قوله. وطالب الرئيس مرسي باستخدام حقه الدستوري في إجراء استفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية، مضيفا “عندما تتصارع مؤسسات الدولة، فلابد للحاكم من الرجوع إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة”.
في سياق منفصل، أكد الرئيس محمد مرسي أن المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والشرطة تجري تحقيقات موسعة حول الضباط المصريين الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين منذ فبراير 2011 أثناء توجههم من العريش إلى رفح. وأشار إلى أنه تم العثور على سيارة المختطفين دون العثور على جثثهم، كما نفى أي صلة لحماس بهذه العملية، وأضاف: “أقول لمن يتهم حركة حماس بخطف الجنود، لماذا تفعل ذلك، وماذا ستستفيد منهم؟ البحث مستمر عن الجنود المختفين، ومن حق أهلهم الذين لا يتقبلون فكرة وفاتهم، أن يعرفوا مصيرهم، وما حدث لهم وقع في فترة سقوط أمني بعد الثورة”. يذكر أن المختطفين الأربعة اختفوا في ظروف غامضة في فبراير 2011، وذلك أثناء توجههم من العريش إلى مدينة رفح، وأشارت التقارير حينها إلى أن مسلحين مجهولين استوقفوهم وأجبروهم على النزول من السيارة، وقاموا باختطافهم قبل أن يشعلوا النار في السيارة. ولم تكشف التحقيقات حتى الآن من وراء الحادث، وما الدوافع التي تم من أجلها اختطاف الضباط الثلاثة
