ابعاد الخفجى-اقتصاد:توقع مدير مشروع مركز الملك عبدالله المالي المهندس وليد العيسى، افتتاح الجزء الأول من المشروع خلال أكتوبر المقبل، مؤكدا لـ”الوطن”، أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 66% حتى الآن، فيما يجري العمل على المشروع عبر عدة مراحل.
وبحسب آخر تقرير صادر عن الأعمال الجارية في المشروع،
فإن المشروع يتضمن 75 مبنى، تتكون من 3 فئات هي: مباني أبراج شاهقة الارتفاع، ومبان ذات ارتفاعات متوسطة، ومبان منخفضة الارتفاع، في حين أن أعلى برج في المشروع كان من نصيب هيئة السوق المالية، وهو برج مكتبي يقع على ارتفاع 385 مترا وبعدد 76 طابقا، وتم البدء فيه مع بداية 2010 ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية العام الجاري 2013.
وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع بلغت حوالي 95% وهذه المرحلة عبارة عن 10 قطع أراض جرى تقسيمها إلى 4 مقاولين محليين الأول ينفذ 4 مبان والثاني يقوم على تنفيذ 4 مبان أخرى، أما الثالث فيعمل على تنفيذ فندق 5 نجوم ومبنى مكاتب، إضافة إلى تنفيذ مسجد و6 مبان مكتبية وسكنية وتجارية من مقاول كبير آخر، أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن مجموعة 30 قطعة أرض، وتبلغ نسبة الإنجاز فيها حوالي 64%، ويتم تنفيذ مباني المجموعة بواسطة مقاول، وتقام تلك المباني على 30 قطعة أرض وتضم 45 برجا منها أبراج مكتبية وسكنية وتجارية وفندقان فئة خمس نجوم، وقد قام على تصميم هذه المباني 13 مصمما عالميا، ويقوم المقاول حاليا بأعمال التنفيذ على مدار 24 ساعة يوميا، كما تتوزع تلك الثلاثين قطعة على أربع مناطق مقسمة على أربع مناطق الأولى تتكون من 5 قطع أراضي، والثانية تتكون من 7 قطع أراض، والثالثة تتكون من 8 قطع أراض، والرابعة تتكون من 10 قطع أراض.
وذكر التقرير أن تكلفة تنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله المالي تبلغ حوالي 28 مليار ريال، بينما تناولت مشاريع البنى التحتية التي نفذت على عدة أعمال واشترك فيها العديد من شركات المقاولات الضخمة، الطرق الداخلية وخدمات البنية التحتية، والجسور والأنفاق لطريق الثمامة، وإنشاء أنفاق الخدمات وأنفاق الطرق ذات الطابقين، وتوصيل المياه والكهرباء ومياه التبريد والري، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الموقع العام، وإنشاء 4 محطات فرعية لتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية، ومبنى جمع المخلفات بنظام الشفط الأوتوماتيكي، وإنشاء محطتي التبريد المركزية، المركزي لإنتاج 100 ألف طن تبريد لسد حاجة المشروع.
وتضمن التقرير أن مرحلة إنشاء البنية التحتية شهدت إبرام اتفاقيات مع عدد من الجهات الخدمية لإيصال خدماتها للمشروع مثل: شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركات الاتصالات.
ووفقا للتقرير، فإن كل مبنى من مباني المشروع يحتوي على 4 أدوار تحت الأرض مخصصة لمواقف للسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ مبان إضافية مخصصة لمواقف السيارات، وتم التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ 3 مبان مواقف للسيارات ضمن الجزيرة الوسطية للمشروع تتسع لـ2870 سيارة، وإلى جانب ذلك هناك المواقف المركزية العامة، وهي مواقف ذات 4 طوابق تحت سطح الأرض وتربط الجزء الشرقي بالجزء الغربي من المشروع عن طريق نفق مشاة يقع تحت طريق الثمامة وتتسع المواقف المركزية لـ7900 سيارة، ويبلغ إجمالي عدد مواقف السيارات بمشروع مركز الملك عبدالله المالي 61.4 ألف موقف.
وأشار التقرير إلى القطار الأحادي المعلق، مبينا أنه أهم ما يميز مركز الملك عبدالله المالي، إذ اعتمد المطورون لتأمين المواصلات في مركز الملك عبدالله المالي على نظام آلي للقطارات، والذي يعد جديدا وعصريا يراعي كافة المتطلبات المتعلقة بنظافة البيئة وخفض مستوى الضجيج كما يلائم محيطه المعماري، ويشمل المشروع خط القطار الآلي المعلق الجاري تنفيذه الذي يمتد لمسافة 3.6 كيلو مترات ويخدم 6 محطات ضمن مركز الملك عبدالله المالي بالإضافة إلى محطة رئيسية لخدمة وصيانة الـ12 قاطرة التي تعمل بنظام خاص للتحكم دون الحاجة إلى سائقين لتلك القاطرات.
وفي الجانب السياحي، وأهم ما يحتويه المشروع لجذب السياح، ذكر التقرير أنه سيتم إنشاء 13 مبنى للجذب، بهدف إضفاء طابع تعليمي وترفيهي للمشروع حيث تتنوع مباني الجذب ما بين مباني المتاحف والمعارض والمناطق الترفيهية المفتوحة والتي تشمل على تنفيذ مبنى المؤتمرات، بالإضافة إلى المسجد الرئيسي، والأكاديمية المالية، ومتحف العلوم، ومركز مناخ الأرض، والمركز الاجتماعي والمكتبة العامة، والمتحف المائي، ومتحف البيئة، وناد صحي رجالي وآخر نسائي، ومتحف الأطفال التفاعلي، ومبنى معرض الفعاليات الترفيهية والأسواق المفتوحة، بالإضافة إلى متحف الفراشات.
من جانب آخر أكد التقرير على أن الجهات التي ستستفيد من المشروع بالدرجة الأولى، هي هيئة السوق المالية ومقر السوق المالية “تداول” وأكاديمية مالية ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، إضافة إلى مبان مخصصة لفنادق من فئة خمس نجوم.
وأكد التقرير على أن ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي تعود بالكامل لصالح المؤسسة العامة للتقاعد ممثلة بذراعها الاستثمارية شركة الاستثمارات الرائدة، باستثناء مبنى هيئة السوق المالية، ومبنى “تداول”، ومبنى بنك سامبا، ويهدف إنشاء وتطوير المشروع إلى تنويع النشاطات الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد وذلك من خلال إقامة مشاريع استراتيجية غير تقليدية، والتي يراد منها أن تخدم تطوير المؤسسة وتدعم وضعها المالي بعوائد استثمارية للنهوض بمسؤولياتها تجاه المتقاعدين المدنين والعسكريين، كما يهدف المشروع إلى دعم مشاريع التنمية في المملكة وخلق فرص وظيفية للعمل، وتدريب الموارد البشرية السعودية الشابة في المجالات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
