وقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة للقطاع الحكومي ومجلس الغرف السعودية ممثلاً للقطاع الخاص اليوم (الاثنين) اتفاقية انشاء المجلس الصناعي ، وذلك ضمن فعاليات حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي شرفه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتهدف اتفاقية انشاء المجلس الصناعي التي وقعها كل من معالي وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، إلى تعزيز المشاركة التفاعلية والمستمرة بين الجانبين حول السياسات والبرامج والاستراتيجيات لمواجهة وإدارة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة.
وينطلق هذا التعاون بين وزارة الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية ومجلس الغرف السعودية مدفوعاً بالأدوار المنوطة بهما في تحقيق تطلعات رؤية 2030 لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الوطني من خلال التشاركية الابجابية بين القطاعات الاقتصادية كمنظومة متكاملة ، الأمر الذي يتطلب انشاء مجلس للصناعة للمشاركة الفاعلة والمستمرة بين القطاعين الحكومي والخاص كأداة لمواجهة وإدارة التحديات الرئيسة التي تواجه المستثمر الصناعي ومرجعية للوقوف على كافة المتطلبات الأساسية والتحديات التي تعيق مسيرة التنمية الصناعية ووضع البرامج والاستراتيجيات المناسبة.
ويهدف المجلس الصناعي وفقاً لبنود الاتفاقية إلى تحقيق (3) أهداف أساسية هي : بناء التشاركية الايجابية بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الاستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والعمل المشترك لايجاد الحلول التنفيذية، وتمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية.
وتتكون عضوية المجلس الصناعي من عدد من أصحاب المعالي والسعادة في القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب تسعة مرشحين من قبل مجلس الغرف السعودية لمختلف التجمعات والمناطق الصناعية ، وترتبط به لجنة تنفيذية وفرق عمل متخصصة منبثقة منها بحسب الاختصاص.
الجدير بالذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويهدف لتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية،
