ندى محمد 

طالب الشورى عبر توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره، ودعا وزارة التعليم بإجراء دراسة تقويمية تتبعية متزامنة (التقويم التلازمي) مع تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، وذلك بغرض تطوير محتواها وتجويد أحكامها في ضوء محكات التطبيق، وطالب الشورى أيضاً الوزارة ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها، وفي توصية لجنة التعليم الثامنة على تقرير وزارة التعليم للعام المالي 40ـ1441 المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى الأربعاء المقبل، طالب المجلس الجامعات بزيادة الكفاءة الخارجية ـ مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية وكذلك الكفاءة الداخلية ـ (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها، ودعا في توصية أخرى الجامعات إلى تشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية، والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

وأشار تقرير اللجنة إلى تعدد أوجه الفساد العلمي الذي لم تغطه الأنظمة السابقة كحماية حقوق المؤلف، والمطبوعات والنشر والجرائم المعلوماتية، وتنظيم هيئة تقويم التعليم، ورأت اللجنة أن الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره بحاجة إلى تجريم، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإجرائية الإدارية التي تتخذها الجامعات أو غيرها بحق من يثبت عليه فساداً علمياً، وأكدت اللجنة أن المجتمع بحاجة إلى أن يتخلص من آثار الفساد العلمي السلبية، كما يدخل في هذا النطاق المكاتب والأفراد الذين يعدون الأبحاث للطلاب والطالبات دون تجريم أعمالهم وتحديد عقوبات رادعة لهم، ناهيك عن تدني المخرجات التعليمية التي تدخل تحت مظلة الفساد العلمي، ومن يقدمون معلومات غير صحيحة في مجال تخصصهم، وغيرها من أوجه الفساد.

وقالت اللجنة في تقريرها “بعد انتظار طويل أعلنت وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية سابقا (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) حاليا عن اعتماد لائحة الوظائف التعليمية، وبدأ العمل فيها بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، وتفاوتت ردود الأفعال في الأوساط التربوية تجاهها، فهناك من تفاءل بها وهناك من تذمر منها، وآخرون رأوا أن الإيجابيات فيها تفوق السلبيات فيما رأى البعض الآخر سلبياتها أكثر من إيجابياتها، وركز فريق على جوانب محددة بالتحفيز والمزايا، ونبه فريق إلى أن الوزارة لم تستفد من خبرات وتجارب ومقترحات المعلمين الفئة المستهدفة، ورأت اللجنة أن تطبيق هذه اللائحة على أرض الواقع هو المحك الأساس للحكم بعد دخولها حيز التطبيق فطالبت بضرورة إجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة، والهدف من ذلك هو رصد الملاحظات وتتبع الآثار التي تنجم من جراء تطبيق اللائحة، وذلك بغرض دراستها في ضوء محكات التطبيق من أجل تعزيز اللائحة والحد من سلبياتها وصولا إلى تطوير محتواها وتجويد أحكامها مما يؤدي إلى النهوض بمستوى العملية التعليمية والتربوية، وسبق أن طالب أعضاء من المجلس بمراجعة اللائحة وتم تأجيل توصياتهم لتتضح الصورة بعد تطبيق اللائحة، لذلك رأت اللجنة الأخذ بمضمون توصياتهم ومداخلاتهم.

وفيما يخص الجامعات تحديدا بعيدا عن التعليم العام، فلعل أبرز ما يحقق نجاح نظامها هو دعم استقلاليتها كما نص عليه نظامها، وتجنب تدخل الوزارة في صناعة قرارات الجامعات، وبالمقابل فإن على مجلس شؤون الجامعات أيضا التأكيد على استقلالية الجامعات وتطبيق ما يعزز استقلاليتها مثل الإسراع في تشكيل مجالس الأمناء، فإلغاء البيروقراطية والاستقلال التام والصحيح الكافي للجامعات بأركانها الثلاثة المالية والإدارية والأكاديمية مع وجوب الاحترام الفعلي لهذا الاستقلال هو الذي يعول عليه في تحقيق النقلة النوعية لبناء شخصيتها وقدراتها الذاتية الداعمة للبيئة البحثية المنتجة، ويجعل الوزارة تتفرغ لمسؤولياتها الأخرى.

وأثبتت الدراسات التي تناولت وضع الكفاءة الداخلية للجامعات أن هناك هدرا تعليميا متمثل في الرسوب والتسرب يؤدي إلى اختلال التوازن بين المدخلات والمخرجات، كما لوحظ من التقرير نقص الكفاءة الخارجية أيضا المتمثل في تحقيق متطلبات المجتمع وخطط التنمية، لذلك رأت اللجنة ضرورة أن تعمل الجامعات على رفع كفاءتها سواء أكانت الداخلية أم الخارجية، لتعزيز قيامها بدورها في تلبية متطلبات المجتمع والتنمية، ولتقليص نسب الهدر التعليمي، نتج عن ذلك توصية اللجنة الثامنة، ولفتت اللجنة إلى النزاهة العلمية واحترام الملكية الفكرية تعد ركن رئيس من أخلاقيات العمل الأكاديمي والنشر العلمي، وقد ورد للجنة تقارير عدة تتناول مشكلات متنوعة في هذا الجانب من تعد لبعض المنتسبين للمجال الأكاديمي على أخلاقيات البحث العلمي، وعلى الرغم من بذل المجالس العلمية في الجامعات أدوارا جيدة في هذا الشأن، إلا أن هذه التعديات مع الأسف الشديد لا زالت قائمة، كما أن أخلاقيات البحث العلمي تستوجب اتباع إجراءات أخلاقية صارمة عند القيام بدراسات علمية على البشر أو الحيوانات، وهو ما يتطلب أيضا عناية خاصة من الجامعات للتأكد من استيفاء أخلاقيات البحث العلمي قبل البدء في هذه الدراسات، وأثناء تنفيذها، وقد وجدت اللجنة من واجبها التأكيد على هذا الجانب.

وفيما يخص التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 40ـ1441 فقد قرر الشورى مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية يوم غدٍ الاثنين وقد طالبت في أبرز توصياتها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وقد رأت اللجنة أن المحاكمات وما يجري فيها سواءً أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية تعد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظاماً وفي أضيق نطاق، مشيرة إلى أن نشر ذلك يعد تعدّ على خصوصية ما هو منظور وفيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم.