ابعاد الخفجى-سياسة:وضعت الرياض، 4 مساراتٍ هندسها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، على طاولة المجتمع الدولي، لإخراج سورية من النفق المظلم، وإنهاء الصراع الذي تدور رحاه منذ 3 أعوام، وخلف أكثر من 9 ملايين مهجر، وأكثر من نصف مليون معتقل، يسبقهم أكثر من ربع مليون قتيل، ذهبوا ضحية بطش آلة النظام الحاكم في دمشق.
وشيّد الفيصل، 4 مرتكزات، قال إنها ستكون انطلاقاً لحلٍّ منشود يُنهي الصراع في سورية، أولها: أن تنسحب كل القوات والعناصر الأجنبية المسلحة من الأراضي السورية، لا سيما قوات “الحرس الثوري الإيراني”، و”حزب الله اللبناني”، وثانيها: وقف القتال وفك الحصار على المدن والقرى السورية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي الذي يشنه النظام ضد الشعب السوري.
وجاء ثالث المرتكزات، التي بناها الفيصل لحل الأزمة السورية، متمثلاً في إيجاد مناطق وممرات آمنة لإيصال المساعدات للسوريين، وبإشرافٍ دولي يضمن ذلك، وتجسد رابع المسارات في ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين لدى النظام السوري.
الفيصل، وأمام المجتمع الدولي، وفي أول أيام انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مونترو السويسرية، كشف عن محاولاتٍ سعودية، قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منذ اندلاع الأزمة في سورية في مارس عام 2011، حيث بادر بالاتصال بالنظام السوري “5 مراتٍ متتالية”، لحثه على المبادرات السلمية في مواجهة المطالب “المحدودة” لشعبه، غير أن النظام أبى واستكبر، وأصرّ على الاستمرار في استخدام العنف إلى حد اللجوء للحل العسكري، مستخدماً أكثر الأسلحة فتكاً وتدميراً، إلى أن بلغ الوضع مرحلة قال الفيصل، إن النظام تمادى فيها بغيّه، حين استخدم السلاح الكيماوي، دون وازع من ضمير، أو أدنى احترام للقوانين الدولية التي تحرم استخدام هذا السلاح.
ورغم تعنت النظام السوري ولجوئه لاستخدام كافة أنواع السلاح في وجه الشعب السوري، مضى الفيصل يقول: “مع ذلك، فإن المملكة استمرت في جهودها للأخذ بالحل السلمي دون كلل أو ملل، جنباً إلى جنب مع أشقائها في الجامعة العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي، وفي مجموعة أصدقاء سورية، إلا أن كل هذه الجهود تحطمت أمام عناد النظام، وإصراره على حسم النزاع عسكرياً، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بمرتزقة، وفتح أرض بلاده أمام الاحتلال الأجنبي، وتفتيت وحدتها الوطنية، وتهديد سلامتها الإقليمية”.
ووصف وزير الخارجية، الأزمة التي تشهدها سورية بـ”أكبر الكوارث في التاريخ المعاصر”، حين قال “نجتمع اليوم والأزمة السورية شارفت على نهاية عامها الثالث، دون بارقة أمل توقف نزيف الدماء المستمر للشعب السوري، وما لحق بالبلاد من ألوان الدمار والخراب، الأمر الذي جعل من هذه الأزمة أكبر الكوارث في تاريخنا المعاصر”.
وعد الفيصل مشاركة المملكة في مؤتمر جنيف2، مبنيةً على تأكيد نهجها، واستمرار سياستها الرامية إلى التوصل لحلٍ سلمي، وأن تلبية المملكة للدعوة لهذا المؤتمر، جاءت بناء على الضمانات والتأكيدات التي تضمنتها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، التي نصت على أن الهدف من مؤتمر “جنيف2″، هو التطبيق الكامل لما ورد في مؤتمر “جنيف1”.
وحول هذا الأمر، قال الفيصل: “ندرك جميعاً أن أهم مضامين هذا الإعلان، هو تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة، تمكنها من استلام زمام الأمور، وإدارة شؤون البلاد من مختلف الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، ومن البديهي ألا يكون لبشار الأسد، أو أي من رموز نظامه، أو من تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور حالي أو مستقبلي في هذا الترتيب، فمن شأن ذلك تمكين السوريين من الاطلاع بمسؤولياتهم، بمعزل عن التدخلات الخارجية، وبما يمكنهم من تقرير مصيرهم والمحافظة على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها الإقليمية، وتحقيق طموحات وتطلعات جميع مكونات الشعب السوري دون تمييز أو تفرقة، وهذه المبادئ هي بالضبط ما نصت عليه وثيقة العهد الوطني الصادرة عن الائتلاف الوطني السوري، باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري الذي يحظى باعتراف الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وما يقارب من ثلثي سكان العالم الممثلين في مجموعة أصدقاء سورية”.
ولقطع الطريق أمام محاولات حرف سير مؤتمر جنيف2 عن مضامينه، وتحويله إلى مؤتمر لمكافحة الإرهاب – حسب ما يروج ويسعى له نظام الأسد ومؤيدوه في العالم – حذر الأمير سعود الفيصل، من “أي محاولات ترمي إلى تغيير مسار هذا المؤتمر وإبعاده عن الأهداف المرسومة له”، في محاولة يائسة لتحسين صورة النظام، والدعاية بأنه يحارب الإرهاب، وتساءل “هل يمكن تصور أن ما يتجاوز 100 ألف ضحية قتلوا على يد النظام أن يكونوا إرهابيين؟، وذلك طبقاً لآخر إحصائية للأمم المتحدة قبل أن توقف إحصاءها لعدد القتلى منذ فترة ليست بالقصيرة”.
الأمل بأن يتم التعامل مع الأزمة السورية في هذا المؤتمر، بعيداً عما عده “محاولات استقطاب أو استرضاء”، أو “مناوراتٍ سياسية” كبلت مجلس الأمن، قال في هذا الجانب: “عسى أن يعيد المؤتمر لهذا المجلس دوره المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بتبنيه ما يتم التوصل إليه من اتفاق، وضمان تنفيذه والالتزام ببنوده. لقد آن الأوان لإيقاف نزيف الدم وإنهاء معاناة الشعب السوري المكلوم، والفرصة مواتية لنا بعدم خذلان السوريين مرة أخرى”.
