ابعاد الخفجى _محليات :فشل المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام في إثبات التهم التي وجهها إلى الدكتور مبارك بن سعيد بن زعير، وذلك بعد أن أصدر القاضي بالمحكمة الجزئية حكماً ابتدائياً برد الدعوى على المدعي العام لعدم وجود أي أدلة تثبت صحة التهم, في أول جلسة لهذه القضية.
وفي الجلسة العلنية أكد القاضي عبدالرحمن اليحيى أن الحكم غير نهائي, فيما وجّه بإخلاء سبيل “بن زعير” وقال إنه اطلع على القضية كاملة ولائحة الادعاء المقدمة ولم يجد أيَّ إثباتاتٍ أو أدلة تدين المدّعى عليه, ولائحة الادّعاء العام لم تُبنَ على أدلةٍ وقرائن ثابتة, وقضت المحكمة بردِّ الدعوى.
وتأخرت الجلسة التي كان من المقرر أن تبدأ عند التاسعة صباحاً، حيث انتقل الحاضرون من المكتب القضائي الخاص بالقاضي إلى قاعة أخرى حتى تتسع للحضور، ما دعا إلى تأخر موعدها حتى الحادية عشرة صباحاً, فيما ابتدأ المدعي العام بقراءة لائحة الدعوة ضد المتهم.
وادعى ممثل هيئة التحقيق خالد الجوفان أن مبارك بن سعيد بن زعير (38 سنة) بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك من خلال حضوره أمام مبنى وزارة الداخلية والتجمع والتظاهر غير المرخص، وإثارة الفتنة وعدم الالتزام بالأنظمة وعدم الاعتداد بفتوى هيئة كبار العلماء.
وتضمنت لائحة الادعاء متهميْن آخريْن لم يحضرا الجلسة، وهو ما جعل أحد محامي “بن زعير” يطالب بفصل قضيته عن الآخرين، كونه لا تربطه علاقة بهم، مبدياً استنكاره الجمع بينهم حتى يتم اتهامهم بتشكيل خلايا منظمة, مطالباً بفصل موكله عن الآخرين.
وبسبب تداخل التهم من قِبل المدعي العام وعدم تقديمها بشكل جيد من قِبل ممثل هيئة التحقيق، طالب محامي “بن زعير” أن يعاد تحرير الدعوة والفصل فيها, وقال: “هذه ليست دعوى.. المطلوب أن يقوم بتحريرها بشكل انفرادي لمبارك لا أن تلقط التهم في لائحة.. لا بد أن تفرد”.
وتضمنت لائحة الادعاء أيضاً اتهامات، منها دعوة الآخرين إلى ارتكاب الفوضى مخالفين ما ورد بفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة, وبيان وزارة الداخلية, وكشف المدعي أن “بن زعير” حضر بسيارة تحمل لوحات خليجية بقصد تضليل رجال الأمن لكي لا يعرفوا شخصيته, وهو ما نفاه مبارك قائلاً: “أنا أقوم بمراجعة قضية والدي وأخواي الموقوفين وفي طريقي للوزارة تم القبض علي في طريق الملك فهد صباحاً وأنزلت من سيارتي, أما بشأن اللوحات فأنا اشتريت سيارتي من البحرين، وهناك مشكلة بخصوص اللوحات والسفارة السعودية بالبحرين تدخلت لحل المشكلة”.
ورفض الدكتور مبارك بن زعير كل التهم الموجهة إليه, وفي سؤال للقاضي موجهاً لـ “بن زعير” قال: “هل أنت من الخوارج؟” ليرد الأخير بأنه ليس منهم, كما سأله عن قصته التي حصلت بينه وبين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، فقال: “قابلت الأمير محمد بن نايف بعد أن تم تحديده وجلسنا منفردين ما يقارب الساعة والنصف وناقشنا موضوع والدي وشقيقي والموقوفين، والأمير كان لطيفاً، ثم سألته ماذا أقول لأهالي الموقوفين؟ فقال لي إن هناك إفراجات قريبة، وهناك 800 شخص سيفرَج عنهم قريباً، وأن هناك محاكمات ستجري، وأن البعض سيحاكم وهو مطلق السراح, فأبلغتهم بذلك, وعند ذهابي للمراجعة بخصوص موضوع والدي صادف وجود اعتصام أمام وزارة الداخلية، فتم القبض عليّ في طريق الملك فهد قبل وصولي للوزارة”.
وقال المدعي العام: إن ما أقدم عليه المدعى عليهم وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، يعد خروجاً على ولاة الأمر ومنازعة لهم فيما جعل الله لهم من الولاية، معرضين عن أصول في الدين منصوص ومجمع عليها، وهم بذلك سلكوا سبيل الفرقة والتحزب.
وأضاف المدعي العام أن المتهمين لا يريدون سماع ما لا يتوافق مع هواهم الذي لا ينسجم إلا مع معتقد الخوارج وأفكار مستوردة قائمة على الثورات والصراعات، وما اتخاذهم لمثل هذا المنهج في التظاهر وإثارة الفتنة إلا (لتغيير الواقع الإسلامي لهذه الدولة).
وفي ختام الجلسة قال القاضي إنه اطلع على القضية ولائحة الادعاء قبل الجلسة ولم يجد فيها أي أدلة تدين المدعى عليه وأطلق حكماً غير نهائي (ابتدائي) بإخلاء سبيل المدعى عليه فيما حكم برد الدعوى على المدعي العام, وقال إنه يحق للمدعى عليه المطالبة بحقه بعد تصديق الحكم الصادر.
من جهته، صرح الدكتور مبارك بن زعير بعد الجلسة قائلاً: “القضية تعود إلى قبل سنتين وسجنت وأوقفت مدة سنة كاملة ثم أفرج عني، وبفضل الله كنت واثقاً من سلامة موقفي، بالعكس كنت أظن أنني سألاقي تكريماً مقابل إيصال رسالة الأمير.. كنت حريصاً أن يكون لي دور في تقريب وجهات النظر وأنا مقتنع أن هناك أخطاء كبيرة تقع على المعتقلين وأهاليهم وهي مخالفة للنظام طبعاً”.
وأضاف: “كنت مقتنعاً كفرد أن أسهم في تخفيف احتقان المشهد, بعد ما تم الإفراج عني جلست سنة كاملة تقريباً وفوجئت باستدعائي قبل أسبوعين لمواجهة هذه الدعوى، وكنت واثقاً أن موقفي سليم, وكل ما مضى من فترة سجن سنة كاملة، كان فيها ما فيها لكن الحمد لله أعتبر الأمر خطوة لتصحيح أوضاع كثيرة”.
