ابعاد الخفجى _سياسة :تشهد مصر اليوم مظاهرات حاشدة في الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك بمشاركة عدد من القوى الثورية، وعلى رأسها أحزاب “التيار الشعبي”، و”الدستور” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركتي “كفاية” و”6 أبريل”، إضافة إلى جماعة “بلاك بلوك” التي كانت قد هددت باقتحام قصر الاتحادية في ذكرى تنحي مبارك. وقال المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف، “التهديد باقتحام قصر الاتحادية يعد انفلاتا أمنيا الهدف منه إسقاط هيبة الدولة وليس الرئيس محمد مرسي”، واستدرك قائلا: “شباب الإخوان لن ينزلوا إلى قصر الاتحادية أو أي مكان آخر لحمايته، فتأمين القصر ومؤسسات الدولة هي مسؤولية الأجهزة الأمنية فقط ولا علاقة للمدنيين بذلك، وعلى جبهة الإنقاذ أن ترفع الغطاء السياسي عن هذه المجموعات، وأن تذهب للحوار مع مؤسسة الرئاسة للخروج بالبلاد من المأزق الحالي”.
بدوره أكد حزب “مصر القوية” الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح مشاركته في المظاهرات بشكل رمزي، وذلك لانشغاله بالانتخابات الداخلية والبرلمانية. وقال المتحدث باسمه محمد المهندس “مشاركة الحزب لا تهدف لإسقاط النظام، وإنما لتنفيذ مطالب الثورة بالتحقيق في أحداث العنف، التي وقعت خلال الأسابيع الماضية، وتشكيل حكومة جديدة وتعديل الدستور الحالي”.
في غضون ذلك، نفت النيابة العامة أمس إجراء أي تحقيق مع عناصر من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في أحداث العنف التي شهدتها محافظة بورسعيد. وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار: “لم تتم أي تحقيقات مع عناصر تنتمي لحركة حماس، وما تردد عن هذا الأمر عار تماما من الصحة”. وأضاف “جميع البلاغات التي يستقبلها النائب العام ضد رئيس الجمهورية تعامل كباقي البلاغات، وتتم إحالتها للنيابة المختصة على الفور، ولا يوجد شخص فوق القانون مهما كانت صفته، والنيابة العامة حققت أخيرا في عدد من البلاغات المهمة وعلى رأسها قضية سحل المواطن حمادة صابر، إذ تمت إحالتها لقاضي التحقيق، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مقر قوات الأمن المركزي عقب الإبلاغ عن واقعة احتجاز أطفال صغار السن وتعذيبهم، وأجرت النيابة العامة معاينة وثبت عدم صحة هذا الادعاء، ولا توجد أي وقائع تدين الرئيس محمد مرسي في وقائع قتل المتظاهرين أمام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية”.
إلى ذلك، أثارت المبادرة التي طرحها رئيس حزب المؤتمر والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى، بتأجيل إجراء انتخابات مجلس الشعب لمدة ستة أشهر لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ووجود حكومة محايدة، وإشراف قضائي كامل، وضمان انتظام عملية التصويت، حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية في مصر. إذ قال محامي الجماعات الإسلامية وعضو مجلس الشعب السابق ممدوح إسماعيل، إن الانتخابات يجب أن يدعى لها عقب شهرين من إقرار الدستور طبقا للنص الدستوري.
