ندى محمد 

ابعاد الخفجى _اقتصاد:تتجه حكومة السودان لفتح المجال أمام الشركات السعودية للتنقيب عن البترول وأعمال التعدين على أراضيها، وذلك ضمن 450 فرصة استثمارية تفوق قيمتها 13 مليار دولار.
هذه الخطوة دفعت الخرطوم والرياض إلى تعديل موعد الملتقى الاقتصادي المشترك بين الجانبين إلى منتصف أبريل المقبل، بعد أن كان مقررا إقامته خلال يومي 23 و24 فبراير الجاري.
وأكد السفير السوداني لدى المملكة عبدالحافظ إبراهيم  أن الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني تم الاتفاق عليه وتضمينه في محضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة الذي عُقد في سبتمبر الماضي الذي اتفق الطرفان من خلاله أن يقام ملتقى اقتصادي في فبراير يركز على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
وأضاف مستدركا “لكن ونظرا لأنه تم التشاور مع مجلس الغرف السعودية رأى مجلس الغرف السعودية أن يشمل هذا الملتقى مجالات أخرى وأوسع كالتعدين والبترول والتصنيع وخدمات النقل والصحة وغيره من المجالات كالسياحة”.
وبين إبراهيم أن فكرة الملتقى أساسا انطلقت كون المملكة لديها مبادرة من خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي، لافتا إلى أن بلاده رأت أن تتجاوب مع هذه المبادرة بأن تعرض ما لديها من فرص استثمارية في الزراعة والثروة الحيوانية، إلا أن مجلس الغرف السعودية رأى أنه من الأفضل أن يشمل هذا الملتقى مجالات أوسع.
وأشار السفير السوداني إلى أنه تم الاتفاق مسبقا مع وزارة الزراعة على عقد الملتقى في الوقت المحدد في فبراير، إلا أن الاجتماع التحضيري للملتقى خرج بمقترح تعديل الوقت السابق نظرا لضيق الوقت ولتمكين الجانب السعودي من المشاركة الفعالة للاتفاق على توسيع المجالات، مبينا أنه تم الاتفاق على تعديل الملتقى إلى منتصف أبريل وذلك بالتشاور مع الجانبين.
وأوضح إبراهيم أن التعديل يعطي الجانب السوداني فرصة أكبر للاستعداد بالإضافة إلى الجانب السعودي ليقدم قطاعه الخاص أوراق عمل إلى جانب الاستعداد والتحضير لهذا الملتقى وللاطلاع على البرنامج، منوها بما لمسه من إرادة قوية وحرص من مجلس الغرف السعودية على إنجاح هذا الملتقى.
وأكد أن حجم ما سيطرح من الاستثمارات يقدر بما يزيد على 13 مليار دولار ومجموع مشروعات يبلغ 450 مشروعا، مبينا أنه لو تم الخروج بجزء بسيط من هذه المشاريع فهو يعتبر إنجازا ونجاحا كبيرا، كاشفا أن هناك لجانا تشكلت وبرنامجا معدا لهذا الملتقى من الجانب السوداني.
وأضاف إبراهيم، “لا بد أن تشرك الجهات المعنية بالتمويل فبعض الجهات التمويلية في السودان من القطاع الخاص أبدت رغبة في المشاركة في دعم هذه المشاريع”، مشيرا إلى أن التنقيب عن الذهب والبترول ومجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمسالخ والمصانع المخصصة للسكر وزراعة العلف والأرز كل هذه المشاريع وغيرها متاحة ومحددة التكاليف وسيتم طرحها خلال الملتقى”.