أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس (14 فبراير/شباط 2013) أنها فشلت مجدداً خلال محادثات أجرتها مع إيران هذا الأسبوع في التوصل إلى اتفاق بشأن التحقيق في أبحاث أجرتها الجمهورية الإسلامية يشتبه أن لها صلة بتصنيع قنبلة ذرية.
وأعلن رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هرمان ناكيرتس عند عودته من زيارة إلى إيران أمس (الخميس) «أجرينا محادثات حول وثيقة مقاربة منظمة» تهدف إلى النظر في احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني «لكن لم نتمكن من إنجازها».
وهذا اللقاء كان الثامن من نوعه خلال سنة والثالث منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
وأوضح ناكيرتس في مطار فيينا «لم نتوصل بعد إلى اتفاق حول موعد للاجتماع المقبل».
وكان المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية، علي أصغر سلطانية أشار إلى تقدم في المحادثات الأربعاء. وقال «جرت تسوية خلافات كما تم التوصل إلى اتفاق حول بعض نقاط آليات» هذا الإطار.
وعلى سؤال بشأن احتمال إحراز تقدم لم يعط ناكيرتس رداً واضحاً، وقال «تعلمون أن ذلك يشكل جزءاً من مفاوضات وأنه من الصعب بالنسبة لي الإدلاء بأي تعليق حول هذا الموضوع».
وأضاف «التزامنا بمواصلة الحوار لا يتزعزع، وسنعمل جاهدين لحل الخلافات المتبقية».
وتريد وكالة الطاقة الذرية أن تتمكن من الوصول بشكل أوسع إلى مواقع أو أفراد أو وثائق، من شأنها مساعدتها على توضيح النقاط التي أثارتها في تقريرها الصادر في 2011 عن عناصر تعتبر ذات صدقية أشارت إلى أن إيران عملت على تطوير القنبلة الذرية قبل العام 2003 وربما بعده.
وتنفي الجمهورية الإسلامية سعيها لامتلاك السلاح النووي.
وتطالب الوكالة بالسماح لها بزيارة موقع بارتشين بالقرب من طهران حيث يشتبه بأن إيران أجرت تجارب لعمليات تفجير تقليدية يمكن أن تستخدم لإطلاق قنبلة ذرية. وتشتبه الوكالة بأن إيران تمنع الدخول إلى الموقع لإزالة أي أثار يمكن أن تورطها.
وقال ناكيرتس إنه كما حصل خلال الزيارات السابقة «لم يسمح بالوصول إلى بارشين».
ومن المقرر أن يطلع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الدول الأعضاء على وضع المحادثات مع إيران في تقرير فصلي ينتظر صدوره في نهاية فبراير الجاري.
كما يفترض أن يقرر مجلس حكام الوكالة بعد ذلك خلال اجتماع يعقده في مطلع مارس/ آذار ما إذا كان سيدين إيران مجدداً ويطلب إحالة الملف هذه المرة إلى مجلس الأمن الدولي. وكانت واشنطن هددت بالقيام بذلك في حال الفشل في إحراز تقدم.
وهذا الفشل الجديد في المحادثات يأتي أيضاً قبل استئناف المحادثات الدبلوماسية بين إيران والقوى الكبرى المجمدة منذ ثمانية أشهر، في 26 فبراير الجاري في كازاخستان.
وتطالب ايران بتخفيف العقوبات عليها مقابل أي خفض لأنشطة تخصيب اليورانيوم وهو الطلب الذي رفضته مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).
وتخشى الدول الكبرى أن تصل درجة تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المئة وهو مستوى يمكن من صنع سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.
ورغم العقوبات التي تخضع لها البلاد والتي تضر باقتصادها، إلا أنها تواصل تحدي المجموعة الدولية عبر زيادة أنشطة التخصيب. والأربعاء أكدت نصب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً في موقع نطنز المخصص للتخصيب بنسبة 5 في المئة لإنتاج الكهرباء.