ابعاد الخفجى-محليات :تقدم المهندس السعودي المتخصص في علم الحاسب الآلي وأمن المعلومات عمر اللعبون بوضع مقترح لتوثيق هوية المواطنة عن طريق مطابقة بصمات الأصابع المخزنة في بطاقة الهوية مع البصمات الحية المباشرة للمرأة، دون الحاجة لصورة الوجه إطلاقاً.
وقال المهندس عمر اللعبون لكل مواطن في أنحاء العالم هوية أو ما يسمى بطاقات الهوية الوطنية، ولما لتلك البطاقات من أهمية قصوى للتعريف بالمواطن، سعت الحكومات إلى إصدار بطاقة لكل مواطن رجلاً كان أو أنثى تحمل بياناته الرئيسة وصورته الشخصية لتضمن له حقوقه الخاصة، وتفرض عليه واجبات بشكل رسمي معتمد لا يقبل الالتباس مع مواطن آخر.
ويمضى اللعبون قائلاً: أما الواقع الأعم للمرأة السعودية وما تشهده قضية إظهار وجهها من حساسية لدى الكثيرات قادهن إلى رفض إصدار تلك الهوية الوطنية، مما ترتب عليه فقد وضياع لكثير من حقوقهن المدنية والتجارية، يتطلب من الدولة أخذ ذلك بعين الاعتبار واحترام وجهة نظر الأغلبية بما يحقق المصلحة المرجوة على أكمل وجه.
ويشير اللعبون إلى أن ما يقدمه هو مقترح وطني سبقني إليه الكثيرون كفكرة عامة مستوحاة من تقنية البصمة، ولكن بحكم تخصصي ودراستي بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي وتعمقي في مرحلة الماجستير في تخصص نادر عالمياً وهو أمن المعلومات والسمات الحيوية (بصمة الأصابع, بصمة العين, بصمة الصوت… إلخ) في أثناء ابتعاثي إلى بريطانيا, فقد فكرت بتطبيق الفكرة وفق أحدث الحلول التقنية الممكنة، وتم عرض الفكرة على جامعة “كينت” البريطانية كمشروع تخرُّج خاص بي، وقد رحبت الجامعة بالفكرة أشد الترحيب ولكنها اعتذرت عن قبوله كمشروع تخرج لضيق الوقت المخصص لذلك.
وقال اللعبون لقد تم مؤخراً إيداعه لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تمهيداً لدراسته وسعياً للحصول على حقوق ملكية، لما أعتقده بأن هذا المشروع سيسهم فعلياً في تجاوز هذه العقبة الاجتماعية الكبيرة مع تحقيق الهدف المرجو بأفضل النتائج.
ويهدف المشروع لابتكار جهاز صغير الحجم قابل للشحن سهل الحمل لا يحمل أي بيانات شخصية، يستطيع توثيق هوية المواطنة عن طريق مطابقة بصمات الأصابع المخزنة في بطاقة الهوية مع البصمات الحية المباشرة للمرأة دون الحاجة لصورة الوجه إطلاقاً، ويتميز الجهاز بمستوى عالٍ من أمن المعلومات بحيث إنه لا يحمل أي بيانات للمواطنات، وإنه متعدد الأنماط بحيث إنه يوفر عشر فرص للتوثيق من خلال الأصابع العشرة في حال فشل واحدة أو أكثر لأي سبب كان، وأن نسبة فشل عملية التوثيق شبه معدومة، كما يقدم نسبة دقة ونجاح أكثر من الطريقة المعتادة (الصورة) بمراحل وأنه رخيص التكلفة وسهل الاستخدام وفوري النتيجة وقابل للشحن وأنه لا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت أو أي أجهزة أخرى، ويغني عن المعرفين للمرأة، وما قد تحدثه تلك الآلية من حالات احتيال كبيرة، ويقدم حلاً مناسباً لكل مواطنة للتعريف بنفسها بكل أريحية، ويؤمن خصوصية المرأة، ويزيل الحرج من تداول الهوية الوطنية في الدوائر الحكومية وغيرها، ويقدم حلاً أمنياً شاملاً للتعريف بالمرأة في أي مكان وفي أي وقت خلال ثوانٍ معدودة، ويساعد في القضاء على تستر المجرمين بزي المرأة.
