شركة استثمارات عالمية تؤكد استقرار الرواتب في المملكة عام 2012

وأكّدت البيانات المأخوذة من مسح زيادة الرواتب في الشرق الأوسط، الذي أجرته أيون هيويت في الشتاء، وشارك فيه أكثر من 120 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، أن متوسّط زيادة الرواتب عبر مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية، كان متماشياً مع المستويات التي توقّعتها المؤسسات المشاركة عام 2011.

ويقدّم آخر إصدارات مسح الرواتب الذي يعود إلى الشتاء للشركات فرصة إعادة تقييم توقّعاتها لزيادة الرواتب عام 2013، لاسيّما وأنّها أتمّت التقييم الأخير لزيادة الرواتب في منتصف عام 2012.

وأعادت الشركات المشاركة في المسح من المملكة، تقييمها لمتوسّط زيادة الرواتب خلال عام 2013، وباتت تتوقّع زيادة بنسبة 5.6%، عوضاً عن 5.8% وتشير النتائج إلى استقرار مؤكّد في السوق مع معدّلات مستقرّة نسبياً من الزيادة في الرواتب، ونموّها على أساس سنوي.

وقال رئيس الخدمات الاستشارية لبرامج المكافآت والحوافز في أيون هيويت مارتن مكغيغان: إن مسح الرواتب لمنطقة الشرق الأوسط الصادر عن أيون هيويت، يوفر نظرة قيّمة إلى اتّجاهات الزيادة في الرواتب في المملكة والمنطقة بشكل عام، ويسمح للشركات أن تقارن ما بين توقّعاتها والسوق؛ من أجل الحفاظ على مستوى تنافسي.

وأضاف مكغيغان قائلاً: “إننا لا نزال نرى توجّهاً متنامياً تجاه الأجور المرتبطة بالأداء، عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ويبدو أنه اتّجاه يلقي بظلّه على المملكة، لاسيما أن السوق لا يزال يواصل نضجه؛ مما يمنح المؤسسات وسيلة لتحديد ميزانيتها بشكل متوازن مع أداء الأعمال.

وأكد مكغيغان: أن أيون هيويت شهدت بالفعل زيادة في الطلب على هذه المعلومات من عدد من القطاعات العمودية، مثل: التربية والتعليم، والرعاية الصحية، والإعلام، ونتيجة لذلك، ستقوم الشركة قريباً بإطلاق سلسلة من مسوحات البيانات لمنح الشركات نظرة أفضل إلى مستويات الرواتب ضمن قطاعاتها المحددة.”

ويكشف المسح أيضاً أنه ما من شركات مشاركة من المملكة العربية السعودية، أو دول مجلس التعاون الخليجي، كانت تخطّط لتجميد التوظيف عام 2013، ولا تعتزم أيٌّ من تلك الشركات القيام بأي عملية فصل من العمل عام 2013، بينما نسبة كبيرة من الشركات أو ما يناهز 50% تتطلّع إلى التوظيف بشكل أكبر مقارنة بعام 2012. إلى ذلك، 9.5% من الشركات فقط تدرس إمكانية تجميد الرواتب خلال عام 2013.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أيون هيويت تجري هذا المسح على أساس سنوي حول العالم منذ 36 سنة، وقد أطلقته للمرّة الأولى في الشرق الأوسط عام 2009، ويغطّي هذا المسح 9 بلدان في المنطقة، وهي: البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتّحدة.