ابعاد الخفجى-سياسة :رفض مراقبون مصريون مبادرة المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، بتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ للإشراف على الانتخابات يتولى رئاستها الرئيس محمد مرسي.
وقال نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، الدكتور عماد جاد إن “المشكلة الحقيقية سببها مرسي نفسه، وبالتالي لا يمكن القبول به رئيسا لحكومة تشرف على الانتخابات البرلمانية، وإذا كانت المشكلة في حكومة تشرف على الانتخابات، فالأولى أن تعود حكومة الجنزوري مرة أخرى”.
وبدوره قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سعيد اللاوندي، إن “مبادرة موسى، خاطئة وتأتي في وقت حرج”، معتبرا أنها “تدعو لتكريس السلطة في يد الرئيس، وتعد بمنزلة إعادة خلق ديكتاتور آخر، كما أنها تؤدي إلى توغل جماعة الإخوان في الحكم وهو ما ترفضه القوى السياسية”.
في غضون ذلك، شن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أمس هجوما حادا ضد المحكمة الدستورية بمصر، بسبب حكمها ضد قانون الانتخابات لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى عصام العريان: إن “المحاكم الدستورية في معظم دول العالم مسيسة؛ لأنها تتعامل مع وثيقة سياسية وهي الدستور، ومحكمتنا تخلو من هذه الطبيعة، إذ عملت اللجنة بمقتضى الحكم، واستعانت بالحكومة لإعادة توزيع المقاعد على الدوائر المظلومة بما أدى لزيادة أعضاء مجلس النواب إلى 546، وبالتالي تم تنفيذ الحكم بمنطوقه ومقتضاه”.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط، إن نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان على علم بكل اللقاءات بين الولايات المتحدة وجماعة الإخوان، والزيارات التي كان يقوم بها أعضاء الجماعة من وقت لآخر لأميركا. ونفى أبو الغيط أمس وجود أي توتر بين نائب رئيس الجمهورية السابق رئيس المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان، وبين وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، مضيفا أن “التوتر كان بين جمال مبارك وسليمان، لكن لا يمكن اتهام هذا أو ذاك بالوقوف خلف محاولة إطلاق النيران على سيارة عمر سليمان”.