ابعاد الخفجى – سياسة :دعا نواب بالمجلس التشريعى الفلسطينى خلال جلسة طارئة للمجلس بمدينة غزة اليوم الخميس إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلى ومحاكمته دوليا على جريمة قتل الأسير عرفات جرادات وكافة جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين فى سجونه.
وطالب النواب فى الجلسة التى عقدت لمناقشة تداعيات اغتيال الأسير جرادات السبت الماضى بضرورة فتح تحقيق دولى فى قضية اغتيال جرادات ومعرفة ملابسات استشهاده، مضيفين أن كافة المؤشرات أكدت أن اغتياله جريمة منظمه.
كما طالب النواب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمنى مع الاحتلال والحفاظ على الثوابت والعمل من أجل إنهاء الانقسام السياسى بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد النواب أن الاحتلال الإسرائيلى يصعد بشكل يومى من إجراءاته القمعية والتعسفية بحق الأسرى بما يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية.
وفى كلمته قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى أن السلطة الفلسطينية تمنع انتفاضة ثالثة بالضفة للحصول على وصفه ب “رشوة مالية” والعودة إلى المفاوضات العبثية مع الاحتلال.
وأشار إلى موقف السلطة الذى وصفه بالسلبى الداعى لعدم اندلاع انتفاضة ثالثة، وقمع المتظاهرين واعتقالهم واستدعائهم للمقابلة الأمنية بالضفة. وأوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية تتعمد وتنتهج سياسية الإهمال الطبى بحق الأسرى المرضى بما يهدد حياة العشرات منهم للخطر الشديد.
على صعيد ذى صله نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى اسحق اهرنوفيتش قوله ، بأنه تجرى دراسة إمكانية إدراج جهة دولية فى التحقيق فى ملابسات وفاة جرادات فى سجن مجيدو.
وحسب الصحيفة قال أهرنوفيتش انه “يحتمل أن تضم جهة دولية لتبديد الشائعات و ليس لدينا ما نخفيه”.
جاء ذلك فى أعقاب نقاش فى الكنيست حول موضوع الاعتقال الإدارى للأسيرين طارق قعدان وجعفر عز الدين.
وأعلن نادى الأسير الفلسطينى مساء أمس أن الأسيرين جعفر، وطارق قررا تعليق إضرابهما المفتوح عن الطعام حتى جلسة محكمتهما فى 6 مارس القادم.
