ابعاد الخفجى-اقتصاد:في خطوة تعزيزية أوكل صندوق الموارد البشرية “هدف” لمكاتب التوظيف الخاصة مهمة الاختيار والبحث عن كوادر وطنية للشركات الجديدة، التي لم يسبق لها التعاون مع الصندوق أو الشركات المتعثرة في السعودة؛ للدخول في دعم “هدف” المتعلق بدفع نصف مرتبات السعوديين في القطاع الخاص، بعد أن كان في السابق عملية التعاقد “اختيارية”.
ويشمل ذلك ما ينقص المرشحين من تدريب وتأهيل مرتبطين بالتوظيف، وأن تكون عملية الترشيح والفرز لمكاتب التوظيف الخاصة، بينما يقع الاختيار النهائي للموظفين السعوديين لأصحاب الشركة في اختيار المرشحين، ويعفى من هذه الآلية الشركات المتعاونة مع الصندوق ولديها سجل حافل من السعودة.
وقال خبير التوظيف ونائب رئيس لجنة التدريب بغرفة جدة محمد عبدالله آل لافي في تصريح إلى “الوطن”، إن هذا التوجه سيحد من التوظيف الوهمي، ويساهم بشكل كبير في دعم مكاتب التوظيف الخاصة؛ بعد أن أقرت إدارة الصندوق مؤخرا دعم مكاتب التوظيف برسوم متفاوتة عن كل سعودي من الجنسين يجري توظيفه في القطاع الخاص.
وأضاف أن كثيرا من الشركات استغلت هذه الآلية في تحديد رواتب العاملين، وبخاصة الجدد للحد من المحسوبية والنزاعات داخل المنشأة، إلى جانب خلق بيئة عمل مناسبة، وهو أمر سينعكس على القضايا في اللجان العمالية بوزارة العمل. وأوضح آل لافي، أن وجود كثير من الشركات الرائدة في تأهيل كوادرها عبر التعاقد مع مكاتب وخبراء في التدريب؛ لاختيار الكوادر الوظيفية من أجل توفير الوقت بالدرجة الأولى، وثانيا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بما يخدم توجه الشركة وتوجه القطاع الحكومي في توطين الوظائف. وحول أبرز إشكالات التوظيف لدى كثير من الشركات، والتي يتفهمها أصحابها ورؤساؤها التنفيذيون، أوضح آل لافي أن سبب الإشكالات هو وجود قيادات لا تحتوي موظفيها ولا تقدر العمل الجماعي، وتقدم المصلحة الذاتية على مصلحة العمل، لذا يهدف أصحاب الشركات في توكيل خبراء بمهمة التوظيف لغير قياداتها إلى الاختيار والترشيح الصحيحين، فيما يضاف إلى الإشكالات تحديد الوظيفة المناسبة، والعائد المتدني في الرواتب مقابل الغلاء المعيشي، وكذلك حل الإشكالات في عدم التقبل الثقافي لبعض الوظائف، الأمر الذي يؤدي دورا سلبيا في عدم حل مشكلة التوظيف والتوطين. وأشار نائب رئيس لجنة التدريب إلى أن المتقدمين يشعرون بارتياح وتفهم عند إجراء المقابلات لدى خبراء، بعكس ما يكون عليه حال اللقاء لدى الشركات، والتي يقاس عندها عدة مؤشرات أهمها، مدى جدية الموظف في قبول الوظيفة وقياس القوة والضعف لدى المتقدمين، وما ينقصهم من تدريب وتطوير المهارات. وبالمقابل، يجري تحديد المميزات والحوافز في الوظيفة المقدمة، وهو ما يعكس شفافية للطرفين. يذكر أن صندوق الموارد البشرية استبق هذا الإجراء بعمل اتفاقية مع مكاتب التوظيف، لتقديم خدماتها مجانا للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات حافز، والقيام بالتنسيق مع الشركات، وتهدف إلى دعم وتطوير القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص.
