ابعاد الخفجى-سياسة:شن ثوار سورية هجوما أمس على حي بابا عمرو في حمص بعد عام من سيطرة القوات النظامية عليه، بينما أعلنت مجموعات إسلامية تشكيل “هيئة شرعية” لإدارة شؤون شرق البلاد، فيما أرجأ الائتلاف الوطني المعارض اجتماعه لتشكيل حكومة موقتة.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن: “إن مقاتلين من الكتائب المقاتلة شنوا فجر أمس هجوما مفاجئا على بابا عمرو، ودخلوا إليه وباتوا موجودين في كل أرجاء الحي”، الواقع في جنوب غرب المدينة التي يعدها الناشطون المعارضون “عاصمة الثورة” ضد الرئيس بشار الأسد.
وكانت القوات النظامية دخلت بابا عمرو في الأول من مارس 2012 بعد انسحاب المقاتلين منه إثر معارك وقصف عنيف لأكثر من شهر، أدت إلى مقتل المئات، بحسب المرصد.
وفي فيديو بث أمس على موقع “يوتيوب”، أعلنت مجموعات مقاتلة بدء معركة “الفتح المبين” لتحرير الحي، وتخفيف الحصار عن أحياء وسط حمص، تشن القوات النظامية منذ نحو أسبوع حملة لاستعادتها.
وتفرض القوات النظامية سيطرتها على غالبية أحياء حمص، في حين تبقى بعض أحياء الوسط ولا سيما منها الخالدية وأحياء حمص القديمة، في أيدي المقاتلين.
وأوضح عبدالرحمن أن النظام “بسيطرته على الأحياء الأخرى، خفف من وجوده فيها وركز على الخالدية”، مشيرا إلى أن المقاتلين “استغلوا الأمر لشن هجوم مباغت” على بابا عمرو.
وأفاد المرصد أن مجموعات إسلامية مقاتلة شكلت “الهيئة الشرعية للمنطقة الشرقية من سورية” لتتولى إدارة شؤون الناس في هذا الجزء من البلاد الذي يسيطر المقاتلون على أجزاء واسعة منه، فيما يعكس نفوذا متزايدا للمقاتلين الإسلاميين. وحسب بيان، ستتألف الهيئة من مكاتب عدة يخصص بعضها “للإصلاح وفض الخصومات”، والدعوة والإرشاد، إضافة إلى قوة شرطة. وأظهر شريط فيديو بثه المرصد على “يوتيوب” موكبا سيارا في محافظة دير الزور، قيل إنه “الاستعراض العسكري لشرطة الهيئة الشرعية”.
وضم الموكب عشرات السيارات، إضافة إلى شاحنات صغيرة مزودة برشاشات. كما يظهر الشريط مقاتلين يرفعون على مبنى في مدينة الميادين، لافتة “الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية”، في حين حمل بعضهم رايات “لا إله إلا الله”. وأوضح المرصد أن من المجموعات المشكلة للهيئة “جبهة النصرة” الإسلامية التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر بالائتلاف الوطني السوري أمس تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا لتشكيل حكومة موقتة، في أحدث انتكاسة لجهود المعارضة لتشكيل إدارة تتولى السلطة إذا جرت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وأضافت أنه جرى تعديل موعد الاجتماع لانتخاب رئيس وزراء موقت إلى 20 مارس الجاري، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان سيعقد آنذاك أيضا. وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في 12 مارس بعد أن تأجل مرة من قبل بالفعل.. وجاء ذلك غداة تأكيد المبعوث الخاص المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بأن الوضع في سورية مأساوي ولا يزال يتدهور يوما بعد يوم. وأضاف خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني بالرباط، أنه يجب البحث في المقام الأول عن حل سياسي للأزمة السورية يضمن الاستقرار والأمن، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والجامعة العربية تعملان ما بوسعهما لإيجاد مخرج لهذه الأزمة عبر الحل السياسي.
