ابعاد الخفجى-اقتصاد:ما إن تزايدت أعداد العمالة الإثيوبية غير النظامية بالعاصمة الرياض، إلا وأعلنت وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجوازات، ووزارة العمل عمل مسح شامل على العاصمة وملاحقة العمالة غير النظامية وترحيلها،
وأبان المصدر أن تلك الحملة التفتيشية أتت بناء على ما تم عرضه بأحد البرامج التلفزيونية من أن إحدى شركات المقاولات الكبرى – جعلت من العمالة “الإثيوبية” غير النظامية رافدا مهما للعمل بمشاريعها، موضحا في ذات الوقت أن المديرية العامة للجوازات بالاشتراك مع وزارة العمل شكلت “فريقا مشتركا للقيام بحملات تفتيشية مركزة على مواقع عمل تلك الشركة.
وصادقت وزارة العمل بذلك، على ما نشر عن عزمها بدء تطبيق مشروع حكومي مشترك للقضاء على ظاهرة انتشار العمالة السائبة في شوارع المدن في إطار تنظيم سوق العمل في المملكة، والقضاء على الجريمة المنظمة، إذ أبان وزير العمل المهندس عادل فقيه في حينه أن وزارته تعتزم خفض ميزة العمالة الوافدة برفع تكاليفها ليصبح السعودي محل اهتمام القطاع الخاص.
وبالعودة إلى المصدر، فإن وزارة العمل تهدف من تلك الحملات التفتيشية على شركة المقاولات تحديدا التأكد من عدم وجود مثل هذه العمالة الوافدة المخالفة، وإبعادها خارج البلاد.
وتهدف تلك الإجراءات بحسب المصدر تحقيق الأمن والاستقرار لما للعمالة الإثيوبية المخالفة عدد من المخالفات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة.
ويبدوا أن “ملف العمالة الإثيوبية” يأخذ في الانحسار بعد أن تكاتفت عدد من الجهات الحكومية منها “إمارات المناطق”، و”وزارة الداخلية”، و”المديرية العامة للجوازات” إضافة لـ”وزارة العمل”، لاستئصال تلك العمالة والبدء في إجراءات الترحيل مباشرة.
ويشكل قيام وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات بتشكيل فرق تفتيشية، التأكيد على أن العمالة الإثيوبية تتواجد في العاصمة للرياض.
وكان أمير منطقة عسير أكد ضلوع “دولة معادية” للمملكة ـ دون أن يسميها ـ بالوقوف خلف ما تشهده الحدود السعودية اليمنية من عمليات تسلل للأفارقة، ورأى حينها أن المشكلة الأساسية في زيادة أعداد المتسللين، تكمن في أنهم وجدوا في الداخل من يستقبلهم ويساعدهم ويؤويهم ويشغلهم، غير أنه اعتبر من يقوم بتلك الأعمال “قلة شاذين”.. مضيفا “الشاذ لا حكم له”.
