الأربعاء, 30 ذو القعدة 1443 هجريا.
العشاء
07:16 م

صحيفة أبعاد الأخبارية - أخبار الخفجي | تقارير مجتمع مقالات و أحداث

تقرير: عوائق تعطل مشاريع “صندوق التنمية”

تقرير: عوائق تعطل مشاريع “صندوق التنمية”
المشاهدات : 450
التعليقات: 0
https://www.alkhafji.news/?p=12776
ندى محمد
صحيفة أبعاد الأخبارية
ندى محمد

سد مروي في السودان أحد المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها  (الوطن)

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

كشف الصندوق السعودي للتنمية عن معوقات تعترض طريق تنفيذ مشاريعه في موعدها، منها إختلاف مجريات التنفيذ وكفاءته باختلاف الإمكانيات وأنظمة الدول المستفيدة، إلى جانب وجود ملاحظات عدة على وثائق العقد والمواصفات والمخططات، فضلا عن طريقة الإعلان واختلاف صيغة تقديم العروض من بلد إلى آخر.
جاء ذلك في تقرير ويشير إلى أن من أسباب تأخر المشاريع بطء عمليات طرح المناقصات وترسية العقود والصفقات وإبرامها وموافقة السلطات المختصة في البلد المقترض عليها، ويبين التقرير أن من ضمن المعوقات يأتي عدم انتظام إرسال تقارير تقدم الأعمال المنصوص عليها في الاتفاقية والعقود المبرمة.
إلى ذلك، كشف الصندوق عن صعوبات في مجال التمويل تقف في طريق عمله في تمويل المشاريع التنموية، أبرزها سقف التمويل المسموح به حاليا والبالغ 50% من تكلفة المشروع، مبينا أن ذلك يضعف موقف الصندوق أمام مؤسسات التمويل الدولية، مطالبا في الوقت ذاته برفع السقف إلى 85% للعب دور رئيس في إدارة توجيه المشاريع لصالح المملكة.
ويشير مسؤولوه في التقرير، إلى أن الصندوق يعاني كغيره من مؤسسات التمويل من صعوبات إدارية وسياسية وإجرائية.
وأبان التقرير أن الصندوق يقوم بالتعامل مع هذه المشاكل، لافتا إلى أن تلك المعوقات لا تصل إلى أن تصنف بـ”الكبيرة”، لكنها في المستوى المتوقع لمثل هذا النشاط.
وطالب الصندوق بالموافقة على رفع الحد الأعلى للمساهمة إلى ما يزيد على 85% من تكلفة أي مشروع مما سيعطي الصندوق دورا رئيسا في إدارة وتوجيه مشروعات التنمية لما فيه مصلحة المملكة واقتصادها.
ما يعانيه الصندوق من تسرب موظفيه إلى القطاع الخاص، الذي صنفه الصندوق في خانة المعوقات، حيث أوضح التقرير أن الصندوق يطالب بتحسين الكادر الوظيفي لمنسوبيه ومنح موظفيه وعائلاتهم تغطية صحية تأمينية، مبينا أن القطاع الخاص يدفع رواتب أعلى ويمنح ميزات أفضل.
وكان مجلس الشورى خرج بتوصيات بعد قراءته للتقرير السنوي الأخير للصندوق السعودي للتنمية الذي درسته لجنة الشؤون المالية، ونصت التوصية الأولى، على “توجيه الصندوق على إعطاء معاملة تفصيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات”، فيما نصت التوصية الثانية على “تطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي تكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشروعات الإنمائية”.
وتضمنت التوصيات التي وافق عليها أعضاء مجلس الشورى، توصية تنص على: “التأكيد على ما ورد في قرار المجلس الخاص الذي يؤكد تطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق”.

 

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.