ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

كشف الصندوق السعودي للتنمية عن معوقات تعترض طريق تنفيذ مشاريعه في موعدها، منها إختلاف مجريات التنفيذ وكفاءته باختلاف الإمكانيات وأنظمة الدول المستفيدة، إلى جانب وجود ملاحظات عدة على وثائق العقد والمواصفات والمخططات، فضلا عن طريقة الإعلان واختلاف صيغة تقديم العروض من بلد إلى آخر.
جاء ذلك في تقرير ويشير إلى أن من أسباب تأخر المشاريع بطء عمليات طرح المناقصات وترسية العقود والصفقات وإبرامها وموافقة السلطات المختصة في البلد المقترض عليها، ويبين التقرير أن من ضمن المعوقات يأتي عدم انتظام إرسال تقارير تقدم الأعمال المنصوص عليها في الاتفاقية والعقود المبرمة.
إلى ذلك، كشف الصندوق عن صعوبات في مجال التمويل تقف في طريق عمله في تمويل المشاريع التنموية، أبرزها سقف التمويل المسموح به حاليا والبالغ 50% من تكلفة المشروع، مبينا أن ذلك يضعف موقف الصندوق أمام مؤسسات التمويل الدولية، مطالبا في الوقت ذاته برفع السقف إلى 85% للعب دور رئيس في إدارة توجيه المشاريع لصالح المملكة.
ويشير مسؤولوه في التقرير، إلى أن الصندوق يعاني كغيره من مؤسسات التمويل من صعوبات إدارية وسياسية وإجرائية.
وأبان التقرير أن الصندوق يقوم بالتعامل مع هذه المشاكل، لافتا إلى أن تلك المعوقات لا تصل إلى أن تصنف بـ”الكبيرة”، لكنها في المستوى المتوقع لمثل هذا النشاط.
وطالب الصندوق بالموافقة على رفع الحد الأعلى للمساهمة إلى ما يزيد على 85% من تكلفة أي مشروع مما سيعطي الصندوق دورا رئيسا في إدارة وتوجيه مشروعات التنمية لما فيه مصلحة المملكة واقتصادها.
ما يعانيه الصندوق من تسرب موظفيه إلى القطاع الخاص، الذي صنفه الصندوق في خانة المعوقات، حيث أوضح التقرير أن الصندوق يطالب بتحسين الكادر الوظيفي لمنسوبيه ومنح موظفيه وعائلاتهم تغطية صحية تأمينية، مبينا أن القطاع الخاص يدفع رواتب أعلى ويمنح ميزات أفضل.
وكان مجلس الشورى خرج بتوصيات بعد قراءته للتقرير السنوي الأخير للصندوق السعودي للتنمية الذي درسته لجنة الشؤون المالية، ونصت التوصية الأولى، على “توجيه الصندوق على إعطاء معاملة تفصيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات”، فيما نصت التوصية الثانية على “تطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي تكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشروعات الإنمائية”.
وتضمنت التوصيات التي وافق عليها أعضاء مجلس الشورى، توصية تنص على: “التأكيد على ما ورد في قرار المجلس الخاص الذي يؤكد تطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق”.