ابعاد الخفجى-محليات:كشف عضو مجلس هيئة الري والصرف المهندس مهدي الرمضان لـ «اليوم» أن هروب العمالة من المزارع بسبب القوانين التي تفرضها وزارة العمل على العمالة الأجنبية سيسبب ارتفاعا في أسعار التمور بالاحساء،
موضحا أن عزوف العمال وهروبهم من المزارع بسبب القوانين التي تفرضها وزارة العمل عليهم سيؤدي إلى إرباك المزارعين لصعوبة إيجاد عمالة أجنبية تعمل بهذه المزارع خصوصا مع قرب موسم الصرام بعد شهرين تقريبا من الان, وعزوف الشباب السعودي عن العمل في هذه المزارع. وأضاف الرمضان: «إن المزارع سيواجه صعوبة في صرم المحصول لعدم توفر العمالة مما سيسبب بقاء المحصول في النخيل وربما فساده لما يتعرض له من الحشرات والأمراض التي تفتك بالمحصول كسوسة النخيل وعناكب الغبار وغيرها من الامراض والآفات التي تصيب المحاصيل بشكل عام، وهذا بحد ذاته سيجعل ندرة في المحاصيل الجيدة المتوفرة في السوق مما سيضر بالمستهلك بسبب ارتفاع محاصيل التمور وقتها». واقترح الرمضان، ان تكون هناك شركات تقوم بتأجير العمالة للمزارعين لفترة معينة كحل بديل لمساعدة المزارعين في
«ان المزارع سيواجه صعوبة في صرم المحصول لعدم توفر العمالة مما سيسبب بقاء المحصول في النخيل وربما فساده لما يتعرض له من الحشرات والأمراض التي تفتك بالمحصول كسوسة النخيل وعناكب الغبار وغيرها من الامراض والآفات».تعدية موسم الحصاد، حيث سيكونون بحاجة لهذه العمالة فترة معينة فقط، أو أن تقوم الجمعيات التعاونية بتوفير العمالة للمزارعين فترة «الصرام» ليحافظوا على المحصول وجودته وحماية المستهلك من خطر ارتفاع أسعار التمور مستقبلا. فيما حذر مجموعة من مربي الماشية من أن استمرار التلاعب في رفع أسعار الشعير وأعلاف المواشي في محافظة الأحساء سيؤدي إلى ارتفاع مطرد في تكلفتها وستنعكس آثارها سلبا على المستهلك، وقال مربي الأغنام محمد البراهيم: إن أسعار الشعير وصلت حاليا إلى 28 ريالا بعد أن كان يباع قبل أسبوعين بأقل من ذلك بكثير. ويستغرب منصور التيسان، من ارتفاع أسعار الأعلاف بصفة عامة والشعير بصفة خاصة، واتهم التيسان، العمالة الوافدة بالسيطرة على السوق بالتلاعب بالأسعار وتقوم برفع السعر عند قلة الكمية وإقبال المواطنين على شراء الشعير والبعض من الوافدين يقوم بشراء الكمية من السوق كاملة ويتحكم في السعر. وطالب صالح الحربي، بتدخل الجهات المختصة كالجوازات والتجارة والبلدية لمنع التستر الواضح على العمالة الوافدة في السوق ودعم التجار السعوديين المتضررين، خاصة أن العمالة الوافدة تدخل في منافسة تجارية مع الباعة السعوديين بشكل غير نظامي.
