ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجيأن تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، ستحمل المزيد من التغييرات الإيجابية على الدولة وموظفيها كما ستساهم في المزيد من الإنتاجية والتنمية لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والمتعلقة بالتوافق الزمني لقطاعي المال والأعمال مع الدول الأخرى.
وقال آل ناجي “إن القرار تلبية لرغبة المواطنين أنفسهم سواء أكان للموظف العادي أو لقطاع المال والأعمال وأن الجوانب السلبية بسيطة ولا تكاد تذكر، مضيفا أن تطبيقه لا يتطلب المزيد من التجهيزات سواء أكانت مالية أو بشرية.
واوضح المستشار المالي محمد الشميمري لـ”الوطن” أن القرار يهيئ لدخول الاستثمار الأجنبي للسوق السعودي وزيادة للسيولة المالية والاستثمار في سوق الأسهم السعودي، متوقعا زيادة في قوة الاقتصاد المحلي بنسبة 10% ستتبع تطبيق القرار.
ولفت إلى أن القرار كان منتظرا منذ فترة طويلة نظرا للمعاناة التي كان يتكبدها كل من القطاع البنكي وقطاع المال والتجارة باعتبار أن المملكة تتعامل مع كبرى اقتصاديات الدول الأخرى سواء المحلية أو الخارحية لـ3 أيام عمل فقط والتي تتوافق فيها مع الدول الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالحوالات البنكية التي تتأخر لأسباب فارق الإجازات الأسبوعية بين المملكة وبقية الدول.
وذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن التعديل الجديد لأيام العمل الرسمية سيقلص الفارق المفقود في عدد أيام العمل عند التعامل مع العالم الخارجي بنسبة 50% ويتطابق مع دول الخليج العربية.
وأشار إلى أن تعديل العطلة الأسبوعية سيؤدي إلى تحقيق توافق أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين البنوك وشركات التأمين والتمويل المحلية ونظيراتها الإقليمية والدولية، علاوة على زيادة المواءمة في أيام العمل بين القطاع الخاص المحلي ونظيره الإقليمي والعالمي وبالتالي توفير فرص إضافية ومحفزة لنموه بشكل أكبر. وقال إن المملكة العربية السعودية تتمتع بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ولديها قطاع مصرفي ومالي قوي له تعاملات مالية ضخمة مع الاقتصاد الدولي والإقليمي وشركاء المملكة التجاريين، إضافة إلى عضويتها في العديد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية، مثل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأوبك وغيرها من المنظمات العالمية، وكل ذلك يتطلب مزيدا من التجانس في أيام العمل الرسمية في المملكة مع أيام العمل في المحيط الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذا الأمر الملكي الكريم سيعود بالنفع على القطاع المالي والمصرفي والتأمين والتمويل وبيئة الأعمال في المملكة، وسيعزز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتعديل الإجازة الأسبوعية في المملكة، سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية عدة، أبرزها تحسين مجمل الأداء العام لكافة “أجهزتنا ومؤسساتنا الوطنية”، مشيرا إلى أن “مردودها على الاقتصاد الوطني سيكون إيجابيا، وأن حصادها سيكون مثمرا لمؤسساتنا الاقتصادية النقدية والمالية على نحو خاص.
ولفت إلى أهم تأثيراته الإيجابية على سوق الأسهم السعودية، موضحا أن “القرار” سوف يحميها من الصدمات العالمية التي كانت تواجهها بسبب غيابها عن العمل يومي الخميس والجمعة اللذين تعمل فيهما أسواق الأسهم العالمية، مبينا أنه سيعزز عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يضفي قدرا كبيرا من المرونة على أداء شركات القطاع الخاص في المملكة، ويحقق سهولة ومرونة في تعاملات السوق السعودية مع الأسواق العالمية.
وأوضح الراشد أن هذه الخطوة ستساعد القطاع الخاص في المملكة على الاندماج مع محيطه الخليجي في دول مجلس التعاون، منوها بأنها ستحدث آثارا بالغة الأهمية، مؤكدا أن جميع الأطراف في العملية الاقتصادية سوف تجني مكاسب مهمة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكو في السابق من تأخر المعاملات التجارية، كون الإجازة الأسبوعية تختلف في المملكة عنها في باقي دول الخليج، وأن القرار يردم هذه الفجوة في “التوقيت” ومواعيد العمل في السوق الخليجية. وأكد أن القرار سيؤدي إلى ردم الجانب الأهم من فجوة المزايا الوظيفية بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تحسين صورة العمل في الشركات والمؤسسات، وزيادة أعداد العاملين، وهو ما سيدفع بالضرورة إلى خلق لون جديد من المنافسة على الفرص الوظيفية، وبالتالي تحقيق التعادل في مستويات الرواتب، وتوفير مبالغ كبيرة تدفعها الشركات حاليا لإغراء الموظف بالبقاء لديها، نظرا لمحدودية الأشخاص العاملين في التخصصات النادرة والمراكز الوظيفية العليا.
وبين الراشد أن غرفة الشرقية ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل بتعديل مواعيد العمل الرسمية بالغرفة وأن الإجازة الأسبوعية ستكون يومي الجمعة والسبت.
وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية المستشار الاقتصادي أحمد الجبير أن الإجازة السابقة تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة، فالشركات الكبرى التي لها تبادل تجاري مع المملكة خاصة في قطاع البتروكيماويات وشركات الشحن وشركات الاستيراد أو التصدير تدرك هذا النوع من الخسائر بسبب الاختلاف في إجازة نهاية الأسبوع عن بقية دول العالم، حيث إن هذه الخسائر كانت عبئا على الاقتصاد السعودي خاصة بعد أن عدلت المملكة أنظمتها المرتبطة بشكل خاص باقتصادها مع نظام الشركات ونظام الضرائب ونظام العمل والعمال ونظام الاستثمار الأجنبية.
وأشار أن شركات الشحن العالمية تخسر الكثير لأنها في السابق لا تستطيع التواصل مع مثيلاتها العالمية موضحا أن الإجازة السابقة كانت تفقد القطاع المصرفي الاستفادة من أسعار الفائدة على الودائع في المصارف العالمية، والعكس في حالة رغبة المصارف الأجنبية الإيداع لدى المصارف السعودية، فالبنوك السعودية ستستفيد مبالغ ضخمة جراء هذا التعديل، نظرا لتقليص فجوة الإجازة مع دول العالم.
