ابعاد الخفجى-اقتصاد:
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والمكون من 29 مادة ويلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
ويعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
وأكد مجلس الشورى عقب موافقته على النظام أنه راعى عند مناقشة مواده في جلسة مضت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام، وأثره على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية، لافتا النظر إلى إن إقراره لهذا النظام يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي، بعد أن سبق للمجلس مناقشة تعديلات على مشروع نظام العمل خلال الفترة الماضية شملت 44 مادة، إضافة إلى مقترح مقدم من عدد من الأعضاء سيطرح خلال الفترة المقبلة للنقاش بموجب المادة 23 من نظام المجلس يتضمن التعديل أيضا على نظام العمل.
ودعا المجلس أمس وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة من قبل أرامكو والشركات العالمية المؤهلة، كما وافق على التوسع في صناعة التكرير في المملكة ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/ 1433، ودعا المجلس إلى ضرورة أن تشتمل تقارير الوزارة المقبلة إيضاحات عن تطور العمل في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والمشاريع المرتبطة بها، وأن تشمل تقارير الوزارة بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة أرامكو والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433/ 1434، ووافق على إنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، كما وافق على التوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية، خصوصا في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والأسمنت والسيارات.
ووافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة عمل المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل، داعيا المؤسسة إلى تقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصا نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل “حكومي أو خاص” وإدراجها في تقاريرها السنوية المقبلة.
ودعا المؤسسة أيضا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية ووافق على الإسراع في تفعيل بنود برامج التعاون المشترك بين المؤسسة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مجال حاضنات التقنية والبحوث العلمية.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/ 1433 ، ووافق على عدة توصيات من بينها المطالبة بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي، وإيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/58” وتاريخ 4/ 9/ 1427 بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها. ودعا إلى دعم جمعية حماية المستهلك ماليا مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات.
