كشف محمد المناع مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، عن أن فرع الوزارة في المنطقة فرض غرامات مالية تراوح بين ثلاثة وعشرة آلاف ريال، على تسع شركات تعمل في قطاع المقاولات والصيانة في الخفجي والأحساء وبقيق، خالفت أنظمة العمل بإجبارها عمالتها على العمل ظهرا تحت أشعة الشمس.

وقال المناع، إن هناك فرقا ميدانية تعمل على مستوى الفروع، دورها الرقابة على ميادين العمل ورصد ومخالفة الشركات التي تجبر عمالتها على العمل خلال فترة الظهيرة من الساعة الـ 12 ظهرا وحتى الثالثة عصرا، التي تمنع أنظمة العمل في السعودية، تشغيل العمالة خلالها.

وأضاف، الأنظمة واضحة في هذا الشأن، والوزارة تشدد في كل عام على تنظيم ساعات العمل للعمالة الميدانية خلال فترة الصيف في الساعات المحددة بفترة الظهيرة، وذلك اعتبارا من 1 يوليو وحتى 30 أغسطس من كل عام، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة.

وعن تغريم الشركات التسع، قال المناع، إن فرق التفتيش ضبطت مخالفة الشركات العاملة في قطاع المقاولات والصيانة، وتتمثل المخالفة في إجبار تلك الشركات عمالتها على العمل وقت الظهيرة، مضيفا، “طبق نص القرار على خمس شركات في الأحساء وثلاث شركات في الخفجي وشركة في بقيق”.

وأوضح، أن الغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما أو إغلاقها نهائيا، ويجوز كذلك الجمع بين الغرامة والإغلاق، بحسب السجل التاريخي لمخالفات كل شركة ومدى تكرارها لهذه المخالفة.

وبين المناع، أن مدن الخبر والدمام وحفر الباطن لم يسجل فيها أي مخالفة على أي شركة، كون الجميع طبق القرار بعد أن قامت الفروع بتزويد الغرف التجارية وفروعها بنص قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، محذرا جميع الشركات في الوقت نفسه من إجبار العمالة على العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة المنع.

من جانبه أكد سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارة مجموعة الوهيبي للمقاولات، أن قرار تنظيم العمل في فترة الظهيرة خلال الصيف، يخدم كلا الطرفين العامل وصاحب المنشأة، كون العامل خلال فترة الظهيرة لا يمكن أن ينتج كما العمل خلال فترة الصباح الباكر أو في الليل، خاصة خلال فترة شهر رمضان المبارك.

وبين الوهيبي أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة العمل التي تقوم بتزويد جميع الشركات والجهات المعنية بقراراتها، ومن ضمنها قرار منع العمل وقت الظهيرة، مضيفا أن هناك أكثر من 24 ألف شركة مصنفة متخصصة في قطاع المقاولات والصيانة جميعها طبقت القرار، ورتبت أوضاعها بما يتوافق مع ساعات العمل في الصيف.

وطالب، وزارة العمل وممثليها بمضاعفة العقوبة والغرامة على الشركات المخالفة لهذا التنظيم، الذي يصفه بالإنساني قبل أن يكون إداريا، مضيفا أن التجاوزات كثيرة ويجب ردع المتجاوزين والتشهير بهم.