ابعاد الخفجى-سياسة:
قالت الحكومة المؤقتة في مصر يوم الأحد إنها ستعطي فرصة للوساطة لحل الأزمة التي نجمت عن الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي لكنها حذرت من أن الوقت ضيق.
وفي نفس الوقت أعلنت محكمة في القاهرة عن تحديد جلسة لبدء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه في غضون ثلاثة أسابيع عن جرائم تشمل التحريض على القتل خلال الاحتجاجات في الأيام التي سبقت الإطاحة بمرسي المنتمي للجماعة.
وقد يعقد ذلك الجهود التي يبذلها مبعوثون دوليون وأطراف مصرية لبدء عملية سياسية وتشجيع المصالحة الوطنية وتجنب المزيد من إراقة الدماء.
لكن في حين يتحدث الوسطاء تتراجع احتمالات معركة وشيكة بين قوات الأمن وألوف من مؤيدي مرسي المتمسكين باعتصامهم في مكانين بالعاصمة المصرية.
وقال مجلس الدفاع الوطني الذي يضم مدنيين وعسكريين في بيان إنه يؤيد الوساطة التي تحمي حقوق وحريات المواطنين أيا كانت انتماءاتهم وتحقن الدماء ما دامت الوساطة محددة بوقت.
ولم يحدد البيان موعدا نهائيا للوساطة.
وصدر البيان بعد يوم من اجتماع مبعوثين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع أعضاء في الحكومة الجديدة وحلفاء لمرسي في لقاءات منفصلة.
ودفعت الأزمة مصر الى أخطر أيامها منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة في فبراير شباط عام 2011 وأنهت حكما استبداديا استمر 30 عاما وبعثت أملا في عهد ديمقراطي جديد.
واصبح مرسي رئيسا لمصر في يونيو حزيران 2012 بعد أول انتخابات رئاسة حرة في البلاد. لكن مخاوف من أنه يشدد قبضة الإسلاميين على البلاد وفشله في التخفيف من حدة مصاعب اقتصادية تواجه معظم السكان الذين يبلغ تعدادهم 84 مليون نسمة تسببت في احتجاجات شوارع ضخمة توجت بقرار قيادة الجيش عزله من المنصب في الثالث من يوليو تموز.
