ابعاد الخفجى-سياسة:أسفر انفجار سيارتين مفخختين في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد أمس عن سقوط قتلى وجرحى وقال مسؤول أمني محلي إن “سيارة مفخخة كانت مركونة عند مفرق القضاء، انفجرت، صباح أمس مستهدفة موكب القاضي حازم العزاوي أحد قضاة محكمة قضاء بلد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاث ممرضات وإصابة القاضي و19 شخصا بينهم أربع ممرضات بجروح متفاوتة”، مبينا أن “الممرضات كن في باص تصادف مروره لحظة وقوع التفجير”. مضيفا أن “سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق انفجرت، مستهدفة المدنيين في ناحية سعود في قضاء بلد جنوب تكريت، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة”. وفي محافظة نينوى قتل خمسة جنود من أهالي محافظة الأنبار بكمين مسلح جنوب الموصل، عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارة الجنود المدنية في ناحية الشورة، أثناء التحاقهم إلى وحدتهم العسكرية في اللواء 26 الفرقة الثانية المتمركزة في الموصل، وأطلقوا النار عليهم من أسلحة رشاشة.
وفي شأن آخر دعا المجلس السياسي العربي في كركوك، التكتلات العربية كافة والحركات والأحزاب السياسية ومجالس المحافظة والاقضية والنواحي لعقد تجمع كبير اليوم استنكاراً ورفضا لممارسات الأحزاب الكردية ضد عرب كركوك.
مضيفا أن “حكومة كركوك المحلية عليها مؤشرات سلبية كثيرة وحجم إخفاقها هائل، ويتحمل الجزء الأكبر من هذا الإخفاق الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني كون أن أغلب ضباط الشرطة ينتمون إلى هذا الحزب”.
من جانبها تعتزم نقابة المحامين العراقيين رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء شرط الحصول على موافقات الجهات الرسمية لتنظيم التظاهرات، لضمان تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي.
وقال نقيب المحامين محمد الفيصل لـ الوطن : “اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا خيار اعتمدته النقابة لتطبيق المادة الدستورية المتعلقة بضمان حق التظاهر،ونعتزم إقامة دعاوى في المحكمة الاتحادية لإلغاء التعليمات التي تشترط حصول موافقات من جهات رسمية لتنظيم التظاهرات”.
وزارة الداخلية وعلى حد قول المتحدث باسمها العميد سعد معن، أبدت استعدادها لحماية التظاهرات السلمية بوصفها أحد مظاهر الديمقراطية في البلاد: “نحن في وزارة الداخلية لا ندخل في حيثيات موضوع التظاهرات، ونحن مع التظاهر السلمي، والوزارة كفيلة بحماية أمن وسلامة المتظاهرين لذلك هذه واحدة من الممارسات الديمقراطية في العراق”.
